دخل قرار وزير التموين بإتاحة السكر الحر على البطاقات التموينية حيز التنفيذ، منتصف الأسبوع، بهدف زيادة المعروض والسيطرة على الأسعار، بعدما بلغت مستوى تاريخيًا في الفترة الماضية.
ونص قرار وزير التموين على إضافة 2 كيلوجرام سكر حر للبطاقة التموينية المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، وإضافة كيلوجرام سكر حر لكل بطاقة مقيد عليها 3 مستفيدين فأقل بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية، بسعر 27 جنيهًا تسدد نقدًا.
وأعلنت الوزارة استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر ليتراوح معدل الضخ اليومي بين 8 إلى 10 آلاف طن سكر.
ويتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهريًا سكر حر فضلاً عما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.
ووفقا لبيانات وزارة التموين، سيستمر ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كل القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي جميع الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).
وفي سياق متصل، جرى توجيه كل الأجهزة الرقابية، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
وفي السياق ذاته، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، مع عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث جدد تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصي لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلاً: "رسالتنا واضحة.. سنواجه هذا التحدي".
وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم ببحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار، لافتًا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن اللجنة بحثت عددًا من التجارب والدراسات الدولية فى مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات فى هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدى القصير، الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المديين المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا للمستهلك النهائي، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل، مؤكداً أهمية العمل أيضاً على تغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، وهناك تكليف لوزير العدل بإعداد تعديل تشريعي بهذا الشأن، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.