أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة حريصة على التيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، وتسخير جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري ورفع مستوى معيشته نظرا لدوره الكبير فى تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف "القصير" أن الوزارة تواظب على تدعيم الخدمات للمزارعين ومنها حوكمة الرقابة على منظومة الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين حيث بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 8 مليون طن أسمدة بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتابع أنه تم التوسع في تقديم خدمات الميكنة الزراعية الحديثة من خلال توفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، حيث تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوربي ومنها مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم، وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة توشكي لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المنزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية.
كما تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية والانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر وتسجيل 5 مليون حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة.
وأوضح أنه تم وضع حلول للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية اصدار بدل تالف او بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
وتم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة. وفي إطار الشمول المالي فقد تم تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/الفلاح.
كما نجحت الوزارة في ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.