خبراء: "الضبطية القضائية" لضباط الصف تساعد على حماية الأمن القومي بالمحافظات الحدودية

أصدرت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، قرارًا بمنح ضباط الصف المتطوعين بقوات حرس الحدود صفة مأموري الضبط القضائي أثناء ممارسة مهام عملهم في تأمين الحدود.

ونصت مواد القرار رقم 196 لسنة 2014 على أن "يخول ضباط الصف المتطوعون لقوات حرس الحدود – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأموري الضبط القضائي العسكري فيما يتعلق بأعمالهم الموكولة إليهم بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها؛ على أن يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية".

وصدر القرار بالجريدة الرسمية، بعددها الصادر رقم 272، بعد الاطلاع على القانون 25 لسنة 1966، بإصدار قانون القضاء العسكري، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنه 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقرار الرئيس رقم 12 لسنة 1968 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين بالقوات المسلحة، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981.

وفى هذا الصدد، قال اللواء علاء عز الدين الخبير العسكرى، مصر الآن تواجه تهديدات كثيرة وأخطارا عظيمة على المستوى الداخلى والخارجى، وعلى المسئولين اتخاذ الإجراءات والقوانين التى تحد من هذه الأخطار وتصد تلك التهديدات، ومن ذلك إعطاء وزير الأوقاف الضبطية القضائية لبعض مفتشى الأوقاف فى نطاق عملهم لضبط المساجد وحمايتها من الأخطار الداخلية التى تتعرض لها من قبل بعض المحرضين أو من مستغلي هذه المساجد، وإعطاء الضبطية القضائية لضباط الصف المتطوعين يأتى فى هذا النطاق أيضًا.

وأضاف "عز الدين" أن قرار إعطاء الضبطية القضائية لضباط الصف المتطوعين أتى بناء على دراسة القوانين المنظمة للقوات المسلحة، ومتوافق مع قرارات رئيس الجمهورية السابقة؛ مما يجعله قرارا قانونيا دستوريا لا غبار عليه.

وألمح إلى أن هذا القرار يساعد على مكافحة الإرهاب والحد منه، ومواجهة عمليات التهريب عبر الحدود والتصدى للمهربين بقوة، ويأتى هذا القرار ضمن عمل القوات المسلحة على تأمين الحدود وإحكام منافذ الجمهورية، كما أن منح الضبطية لضباط الصف يسهل عليهم عملهم ويزيح عوائق قد تصادفهم أثناء عملهم.

وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الضبطية القضائية لضباط الصف محدودة بنطاق خدمتهم فقط ولا يحق لهم استخدامها خارج هذا النطاق بأى حال من الأحوال؛ فلو أن منطقة خدمة أحد الضباط من المربع الحدودى "1" إلى المربع الحدودى "5" فهذا هو نطاق استخدام الضبطية القضائية ولا يحق له استخدمها فى المربع الحدودى "6" على سبيل المثال، فضلًا عن استخدامها خارج نطاق العمل الزمنى والمكانى.