بعد قرار الداخلية بالفحص الأمني للمسافرين.. خبراء الأمن: ضرورة للحفاظ على البلد.. وباحثون: لن ينجح في السيطرة على محاولات السفر

أثار تصريح اللواء هانى عبداللطيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية، أن أى مواطن يتقدم للسفر إلى تركيا أو ليبيا أو سوريا أو قطر أو اليمن أو العراق سوف يتم عرضه على الجهات الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولى لفحصه، ثم السماح له بالسفر حال عدم وجود دواع تمنع السفر، مشيرًا إلى أن الإجراءات يتم تطبيقها على تسعة دول، منها تركيا وليبيا والعراق وسوريا ولبنان، وبعض الدول الأخرى التى تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، العديد من التساؤلات لدى العديد من المواطنين وخبراء الأمن والباحثين.

و قال اللواء عصام كمال الدين، فى تصريحات خاصة لـ "الفتح"، إن هذا القرار من الناحية الأمنية له وجهة صحيحة يترتب عليه ضبط عملية الأمن وإحكام السيطرة على منافذ الدولة وحمايتها من الأخطار الخارجية والداخلية، خاصة أن هذه الدول تحتوى على تيارات وأفكار معادية لمصر وأمنه، وأن مصر تمر بظروف داخلية يجب معها إحكام القبضة الأمنية.

وأشار "كمال الدين" إلى أنه هناك العديد من الدول اللتى تقوم بفحص المسافرين منها وإليها قبل السماح لهم بمغادرة البلد أو دخولها، وأن مثل هذه القرارت منتشرة وروتينية فى كافة دول العالم، وتمثل ضرورة لضبط منافذ الدول وحمايتها، مشيرًا إلى أن هذا القرار بصورته الحالية يعد تعد على حرية المواطن ومنعه من أهم حقوقه ألا وهى حرية السفر والتنقل بين الدول وداخل الدولة، وهذا لأن التوسع فى دائرة الإشتباه دون اساس او رابط يعد من الظلم للمجتمع والأفراد والتى يجب علينا التصدى له، لذلك على الدولة اتخاذ الإجراءات التى تحمى حدودها دون المساس بحرية المواطنين او ظلمهم.

فيما أكد اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ادراج تسعة دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، تعد أحد الوسائل الفعالة لمحاربة الإرهاب.

وأوضح "بسيوني" أن أي إجراء أمني يكون وليد أحداث تمت بالفعل أو معلومات، مشيراً الى أن المعلومات أكدت أن بعض العناصر الإرهابية التي تم ضبطها اعترفت أنهم سافروا الى سوريا للتدريب على فنون القتال.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق الى أن العائدين هم من أخطر عناصر الإرهاب، لافتاً الى أنهم يسافرون ويتم تدريبهم بأحدث الوسائل على فنون القتال ثم يعودون ليطبقوا ما تعلموه على أرض مصر.

وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة، أن إدراج 9 دول على قوائم المراجعة الأمنية خاصة الدول التي تشهد اضطرابات ومعارك مسلحة، لن يحد من هجرة الشباب الى الدول المحظورة، مشيراً الى أن هذا القرار لن ينجح في السيطرة على محاولات السفر الى هذه الدول.

و أوضح "فرعلي" أنه من المنطقي بعد صدور هذا القرار أن يسافر الشباب الى أي دولة في العالم حتى ولو كانت استراليا، كمحطة "ترانزيت" ومنها يسافر الى أيٍ من الدول المحظورة، ولن يعيقهم بعد المسافة، مشيراً الى أن هذا القرار يشغل وزارة الداخلية عن مهامها دون فائدة.