عمال محطة مياه الشيخ زايد يتلقون وعدًا من القابضة للمياه لحل مشكلتهم

التقى وفد من عمال محطة مياه مدينة الشيخ زايد التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إحدى الشركات التابعة للهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع المتحدث باسم الهيئة القابضة للمياه العميد محي الصيرفي، حيث سلموه رسالة يلتمسون فيها مراعات الجهات المختصة لهم حال نقل إدارة وتشغيل المحطة لجهاز المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد، وذلك خشية تضرر دخولهم وامتيازاتهم الوظيفية.

وقال أحد أعضاء الوفد العمالي بالمحطة، فضل عدم ذكر اسمه ، بأن العميد محي الصيرفي استقبلهم أمس "الأربعاء"وطمأنهم بأن العاملين بقطاعي المياه والصرف الصحي بقطاع المدن العمرانية الجديدة (أكتوبر ـ زايد) لن يصيبهم أي ضرر، كما أوضح لهم أن هناك اجتماع سيعقد منتصف الأسبوع المقبل بحضور المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع ومن بينهم رئيس الهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة محطة مدينة الشيخ زايد، وكذلك رئيس جهاز مدينة زايد، لاتخاذ القرارات اللازمة التي تراعي وتحفظ حقوق الموظفين والعمال وتلبي مصالحهم وعلى رأسها نقلهم إلى الجهاز.

وكان "الصيرفي" صرح في وقت سابق، أنه لا توجد أي مشكلة في محطة مياه الشيخ زايد.

وأضاف أن ما يحدث هو إعادة نقل إدارة وتشغيل المحطة لجهاز المدينة ضمن منظومة إعادة تشغيل محطات المياه بالمدن الجديدة كلها للأجهزة مرة أخرى بموجب قرار وزاري يتم تطبيقه منذ عدة أشهر وبالفعل تم نقل التشغيل بأجهزة العاشر من رمضان والشروق من القابضة للمياه وشركاتها التابعة لأجهزة هذه المدن.

وأوضح أن بعض العمال الذين قاموا بالاعتراض على القرار قد لا يكونوا على علم كامل بالقرار وأبعاده ولكن بكل تأكيد لن يتأثر أي منهم سلبا.

وكان قد نظم عشرات من الموظفين والعمال بمحطة مياه "زايد" في الرابع من أبريل الحالي أمام مقر المحطة، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتوضيح موقفهم من عملية نقل المحطة من شركة المياه إلى جهاز المدينة، بعد لجوئهم لعدد من المسؤولين ومن بينهم رئيس محطتهم المهندس حنفي محمد، خوفًا من تضرر دخولهم وامتيازاتهم الوظيفية.

واطلعت "الفتح" على نص الرسالة الموجهة إلى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بخصوص نقل تبعية وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..وجاء فيها ما يلي:

"أنه صدر القرار رقم 74 لسنة 2016 الخاص بتشكيل اللجنة بشأن البدء في فصل العمالة والموجودات عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة فتم إعداد كشوف مدبئية ببيانات للعاملين بقطاعي المياه والصرف الصحي بقطاع المدن العمرانية الجديدة (أكتوبر ـ زايد) لإعادة توزيع العاملين التابعين للشركة ونقلهم نقلا نهائيًا للعمل تحت إشراف أجهزة المدينة بأكتوبر وزايد تمهيدًا لتسليم اسطوانة مدمجة تفصيلية بجميع بيانات العاملين المتعلقة بالدخل الشهري والسنوي حتى لا يضار أي من العاملين حفاظًا على حقوقهم المالية والوظيفية".

وأشارت الرسالة إلى أنه "تم التوجه يوم الإثنين الموافق 28/3/2016، لتسليم الكشوف المبدئية المشار إليها إلى جهازي المدينة بأكتوبر وزايد بمعرفة مدير عام الموارد البشرية بالشركة فتم رفض استلام الخطاب الخاص بجهاز مدينة أكتوبر علمًا باستلام الخطاب بجهاز مدينية زايد"، ودعت الشكوى رئيس الشركة القابضة إلى التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه بما يلزم بشأن ما ورد.

وفي رسالة أخرى اطلعت "الفتح" عليها وجهت إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية جاء فيها:

"مقدمه لسيادتكم نحن العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر نلتمس من سيادتكم منع الضرر الواقع علينا بسبب القرار رقم (74) بتاريخ 27/3/2016، الصادر من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة والخاص بتشكيل لجان لبدء تسليم محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد..والخطاب المرسل لرئيسي الجهازين بفصل عمالة وموجودات جهاز مدينة الشيخ زايد عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وما نص عليه القرار بنقل جميع العمالة نقلا إجباريا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أجهزة المدن دون الرجوع لرغبة العاملين بالموقع لاستمرارهم بشركتهم أو النقل إلى أجهزة المدن ودون وجود أي سند قانوني أو قرار من الجهات المختصة لحفظ حقوق العمالة حال نقلهم إلى أجهزة المدن وعلى درجاتهم المالية والوظيفية".

"لذا نلتمس من سيادتكم التكرم:

نقل العمالة الراغبة في الاستمرار في العمل بمحطات وشبكات المياه والصرف الصحي إلى أجهزة المدن على نفس درجاتهم المالية والوظيفية أسوة بزملائهم العاملين بالأجهزة وضمن قرار صادر من الجهات المختصة مع حفظ كامل حقوقهم.

إتاحة قرار لعودة العاملين الراغبين بالعودة للعمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أسوة بما تم اتخاذه سابق للعاملين بالأجهزة بقرار وزير الإسكان رقم (435) لسنة 2007 بتاريخ 22/22/2007 والقرارات الملحقة".