أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، أن التوصيات التى وضعها التقرير لا يستهدف من خلالها وضع مهام تعجيزية على حكومة شريف إسماعيل، وكل ما يهم اللجنة هو تحقيق الصالح العام، مشيرًا إلى أن اللجنة بعد انتهائها من تقريرها تعمل الآن على تسجيل ملاحظات أعضاء المجلس وتوصياتهم لتنقيحها بعد ذلك طبقا للمصلحة العامة ومقتضيات واحتياجات الدولة.
وأشار "الشريف" إلى أنه سيتم استدعاء الوزراء للحضور بمجلس النواب للتحاور مع الأعضاء وإبداء رأيهم بالتقرير يوم 20 أبريل الجارى، ليكون هناك نوع من التوافق بين المجلس والحكومة حول التوصيات النهائية، مشددا أن شريف إسماعيل أبدى استعداده لحضور الوزراء فى أى وقت يتم طلبهم.
وأضاف أن استدعاءهم سيكون في الغالب بعد انتهاء مدة الـ10 أيام المحددة لمناقشة موقف أعضاء البرلمان من البيان، ليكون قد تم تجميع مختلف الملاحظات حول البيان، قائلا: "لسنا في مرحلة صدام ولكن نتعاون لخدمة البلاد".