قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن المادة "107" من قانون العقوبات بشان إعفاء الراشي والوسيط من عقوبة الرشوة مثار خلاف منذ بدايتها، ولاسيما أنها تؤدي الي فساد وتستر علي مجموعة ساهمت في هذا الفساد.
وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية ايمان الحصري في برنامج "90 دقيقة"المذاع عبر فضائية "المحور"، إن المادة تقبل التأويل والتعديل حيث يري بعض الفقهاء أن تلك المادة تشجع الإبلاغ عن الرشوي من الوسيط أو الراشي حال تعرضه لإبتزاز من المرتشي.
وأوضح أنه يتوجب عرض مادة علي مجلس النواب تتيح للمحكمة الرأي إلي معاقبة أو براء الراشي والوسيط حال طمأنة ضميرها أو تقديم أدلة من الرقابة الإدارية ما يفيد تورطهم من عدمه.