قال الدكتور محمد مدحت مصطفى، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية والخبير الزراعي، أن صندوق النقد الدولي، رفض استمرار تمويل السد الأثيوبى، نظراً لرفض مصر بنائه بتلك الشروط، مشيراً أن هذا ما حدث مع الراحل جمال عبدالناصر، عندما قرر بناء السد العالي آنذاك بتمويل من النقد الدولي، حيث تم الإتفاق مع كافة الدول المحيطة المشتركة مع مصر، إلا أنه رفض التمويل مرة أخرى بعدما اعترضت السودان بعد ذلك.
وأضاف فى تصريحات لـ"الفتح"، أن مصر قررت بناء السد عام 1956، لكن بعدما تم رفض النقد الدولي، تم تمويله من الإتحاد السوفيتى أنذاك بعد موافقة السودان مرة أخرى، موضحاً أن هذا ما يؤكد دعم كافة الدول لمصر بصفة عامة وصندوق النقد بصفة خاصة، بسبب الضرر الذى يقع على مصر.
وأكد الخبير الزراعي، أن هناك اتفاقات منذ عام 1906 وحتى عام 1959 للحفاظ على حقوق الدول المشاركة بالنيل الأزرق، مشيراً أنها اتفاقات متوارثة، بمعنى أنها لا يمكن لتغير الحكومات بأثيوبيا أن تخل بهذه الإتفاقيات، وإلا وقعت عليها عقوبات دولية.
وألمح مصطفى، أن الحكومة الأثيوبية تعلم جيداً أن استكمال بناء السد بهذه الشروط أصبح مستحيلاً، بعدما قررت الصين أحد الداعمين لها فى التراجع، وعلمها بأن علاقتها بمصر أفضل بكثير من علاقتها مع أثيوبيا.
وأوضح أن إصرار "أديس أبابا" هو نوعاً من التمسك أمام مصر، لخروجها بأكثر المكاسب، بعدما قررت بعض الدول التخلي عنها وعدم معاداة مصر سياسياً واقتصادياً، موضحاً أن أثيوبيا ليس أمامها سوى التفاوض مع النظام المصرى.
وكشف مدحت مصطفى، عن رفض الكثير من المواطنين فى أثيوبيا سياسة الحكومات المتعاقبة هناك، وخاصة الحكومة الأخيرة وإصرارها على تأزم العلاقات الأثيوبية المصرية، وأنها تفضل التفاوض من أجل صالح الشعب هناك وما يعود عليه من عودة تلك العلاقات.
وشدد على أن بعض المعارضة هناك
تعلم بأن بناء السد بهذه الشروط لاعلاقة له بتوليد الكهرباء، مشيراً أن الشروط
القديمة كفيلة تماماً بتوليد الكهرباء التى تحتاجها دولة أثيوبيا، مشيراً أن ما
يحدث مع مصر يرجع إلى سنوات طويلة منذ قطع العلاقات المصرية فى العهد البائد ونظام
المخلوع.