قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن مجلس النواب في دور الانعقاد التشريعي الثاني سوف يناقش قانون العدالة الانتقالية لإقراره.
وأكد " فوزي" أن عدم إصدار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب لا يمثل مخالفة دستورية.
وأشار إلى أنه رغم المادة 241 من الدستور تنص على: "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"، إلا أنه لايمكن القول بأن تأجيل إقراره مخالف للدستور، لأنه لايوجد ما يسمى بالرقابة على دستورية الإغفال التشريعي.
وأوضح أن عدم التزام مجلس النواب بما نص عليه الدستور بشأن إقرار قانون العدالة الانتقالية في أول دور انعقاد له يعتبر إغفال تشريعي، ولا يجوز إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لإلزام النواب بإصدار القانون، فهذا ليس من اختصاصها، بل أن المحكمة الدستورية تختص فقط بمراقبة دستورية القوانين فقط.
وأشار إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية يحتاج إلى بعض المعايير من الناحية الإجرائية، موضحا أنه العدالة الانتقالية ليس معناه تجاوز فكرة العدل، وإنما تحقق من خلال أطر محددة تعتمد على كشف الحقائق، والمحاسية واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، مؤكدا أن المصالحة لا تكون مع الإخوان فقط، وإنما المصالحة مع كل من يخطئ في حق المجتمع.