طالب عدد من الخبراء، الحكومة باتخاذ عدة خطوات إصلاحية، تكون
بارقة أمل للبسطاء والطبقات المطحونة، مؤكدين أن وقوف الحكومة عند هذا الحد بعد
قرار تحرير سعر الصرف، من شأنه خدمة المضاربين في البورصة فقط، وهذا ما يتطلب عدة
خطوات لجذب الاستثمار الخارجي.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محسن خضيري، الخبير الاقتصادي، أنه على الحكومة أن تقضي على البيروقراطية التي مللنا من المطالبة بالقضاء عليها وتفعيل سياسة الشباك الواحد ولم يحدث، لافتا إلى أن هناك فرقًا بين الاستثمار والمضاربة، إذ أن كافة الإجراءات الحكومية الأخيرة ستخدم المضاربين في البورصة فقط.
وطالب "خضيري"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، بخطة إصلاحية اقتصادية شاملة خاصة بعد تحرير سعر الصرف؛ تبدأ بخطة قصيرة الأجل مثل التشجيع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخرى طويلة الأجل، من أجل النهوض بالأوضاع الاقتصادية وحتى لا يغرق الفقراء في غلاء الأسعار.
وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة علاج كافة المشكلات، والدفع بقرارات من شأنها إقناع أصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار في مصر، مؤكدا أن هذا لن يتم إلا من خلال مقومات وأسس سليمة يتم البناء عليها ومنها قانون الاستثمار الذي عجزت الحكومة عن تفعيله حتى الآن.
من جانبه، طالب السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، الحكومة بوضع خطة استراتيجية لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وشدد "مرزوق"، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، على ضرورة البحث عن طرق جديدة لجذب الاستثمارات الجديدة، وذلك من أجل تشغيل مزيد من الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة، كي تخفف من حدة غلاء الأسعار على المواطنين خاصة البسطاء والطبقات الفقيرة.
وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دول كثيرة كانت ظروفها الاقتصادية أسوأ من الوضع الاقتصادي في مصر، لكن بالإصرار والرؤية الصحيحة نهضت هذه الدول وظلت ضمن أفضل دول العالم المتقدمة، ومنها البرازيل وماليزيا وإندونيسيا.
وشدد "معصوم" على ضرورة مراجعة السياسات الحالية للحكومة والإنصات لما يقدم لها من نصائح، كي تكون هذه الإجراءات مجدية وتصب في صالح البسطاء.