قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت علي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلا، مؤكدا أن هذا المشروع هو أوسع تعديل يطرأ علي قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن وزارة العدل عقدت ورشة عمل خلال الفترة من 2 إلي 18 يناير 2017، وتم توثيق اجتماعاتها.. وتضمنت ضم أساتذة الفقه الجنائي، في الجامعات المصرية، والمحامين، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.