ظاهرة غريبة انتشرت في شوارع المحروسة فلم تفرق بين القرية والمدينة ولا بين المتعلم والجاهل، إنها ظاهرة تزايد العنف وانتشار البلطجة، ففي خلال أسبوع واحد، رأينا طالبة ببورسعيد تحمل سلاح أبيض "مطواه" وتهدد زميلتها بالقتل بمعاونة طالبة أخرى، وفي الأسكندرية شاهدنا طالب كلية الحقوق يتعدى بالضرب على طالب كلية الآداب، مستخدما أداة حادة، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي أسفل الذقن، وسحجات بأحد الذراعين، حتى وصلنا إلى الجريمة المأسوية التي انهال فيها شاب على شخص أعزل بأحد شوارع الإسماعيلية أمام الجميع بسلاح أبيض "ساطور" فقتله ثم مثل بجثته وقطع رأسه ليطوف بها في الشوارع، فما هي أسباب ارتفاع معدل الجريمة وما هي الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة؟.. هذا ما تناقشه "الفتح" في السطور التالية.
غياب دور الأسرة
قال الدكتور جمال طاحون، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، إن انتشار العنف يبدأ من الأسرة، فالطفل الذي يتربى على الضرب والإهانة والصوت العالي وتمارسه عليه كافة أشكال الكبت، قنبلة موقوته ستنفجر في المجتمع في أي وقت، لذلك نقول أن الأسرة هي المسئول الأول عن إخراج إنسان سوي نفسيًا لا يتأثر بعوامل الضعف التي تصيب المجتمعات، وعلى كل أم وأب أن يتحملا مسئولية تربية الأبناء، مؤكدًا أن التعامل النفسي مع الطفل يري المجتمع ككل أثره عندما يلمع نجم هذا الطفل فيكون قدوة للأجيال.
وتابع "طاحون" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن دور الأسرة لا يقتصر فقط على المأكل والمشرب بل يمتد إلى الرقابة على الأبناء، في ظل التطور التكنولوجى الهائل الذي نراه يجب مراقبة الأطفال ومراقبة تحركاتهم، فلا نسمح لهم برؤية مشاهد البلطجة ولا مشاهدة الدراما الهابطة التي تجعل من المجرم والبلطجي بطلًا وقدوة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الدراما هو أحد أسباب تفشي البلطجة في المجتمع المصري، وأن ظاهرة عبده موته والألماني ظاهرة لم تكن في المجتمع المصري قبل تصدريها باسم الفن، فواجب الأسرة أن تحجب هذه المشاهد عن الأطفال، وعلى الدولة أن تجفف هذه المنابع وتضع الأمور في نصابها الصحيح.
8 أسباب لحادثة الإسماعيلية
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن هناك 8 أسباب لحادث الإسماعيلية، والذي قام فيه شاب بقتل شخص وقطع رأسه أمام الناس ووضعها في شنطه سوداء.
وأضاف "شعبان" - في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك -، أن بعض هذه الأسباب هي دراما البلطجة وتصدر النماذج التافهة للمشهد وتصعيد الجهلة والباهتين وانعدام القدوة وتبوير روافد الثقافة وتراجع التعليم في المدارس وعدم التربية في البيت وتسطيح الإعلام وهيمنة الماديات بعض أسباب مجزرة الإسماعيلية التي لن تكون الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، أن ماحدث اليوم في الإسماعيلية من ذبح رجل أمام المارة جريمة إفساد في الأرض، ومؤشر خطير على تراجع النخوة والشهامة.
النور يقدم بيان عاجل
تقدم النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل بشأن أعمال البلطجة، ومدى تفاعل أجهزة الدولة مع قانون البلطجة بمواده المستحدثة.
وأشار خيرالله إلى أنه تقدم بالبيان العاجل لمناقشة الأثار المترتبة علي أعمال البلطجة، بعدما شهد الشارع المصري ظواهر كارثية، من أعمال عنف وبلطجة بصور علنية وعلى مرأى ومسمع من الجميع، وكان آخرها واقعة كلية الحقوق، وحادث الإسماعيلية المروع من قتل مواطن والتمثيل بجثته.
وأكد خيرالله أن فيروس البلطجة بين شباب المجتمع لايقل خطرًا عن فيروس كورونا.
تساؤلات مشروعة
وتسائل محمد سعد الأزهري الخبير الأسري والتربوي، أين الناس وأين القيم وأين الدولة وأين الإعلام وأين التعليم وأين المسجد وأين الدعوة وأين العائلة وأين أولاد الحارة وأين وأين وأين؟!، مؤكدًا أن اهتمامنا البالغ بتعليم الأولاد اللغة الأجنبية لأجل مستقبلهم، واهتمام الدولة بالاقتصاد لأجل مستقبلنا، وفى نفس الوقت نسيان الإنسان الصالح هو أحد الأسباب.
وأضاف "الأزهري" - في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك -،للأسف انشغلت وزارة الأوقاف ودار الإفتاء وغيرها بما هو بعيد عن إصلاح أحوال الناس وإعادتهم للجادة، فأصبحت مؤسساتهم مليئة بمن لم يقيمون للدعوة وزناً ولا يعتبرونها همّاً أصيلاً مع أن هذه المؤسسات أُنشئت لذلك، موضحًا، وهم في الحقيقة بعيدون جداً عن الإصلاح بل وأضعف الناس مقاومةً للفساد، فكيف لأمثال هؤلاء الضعفاء أصحاب الأيدي المرتعشة أن يساعدوا في بناء المواطن القوي في الحق الصالح عند العمل؟!
قانون العقوبات وأعمال البلطجة
ينص قانون العقوبات في المادتين375 مكررا و375 مكررا( أ) بشأن العقاب علي ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين, وقد حدد القانون عقوبات قاسية تصل إلي الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد علي تلك الجرائم, وتنقسم تلك الجرائم إلي جريمتين وذلك علي النحو التالي:
أولا: جريمة البلطجة العادية المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم10 لسنة2011:
تضمنت المادة375 مكررا من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو احد أصوله أو فروعه, وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذي مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول علي منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة, متي كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر, أو باصطحاب حيوان يثير الذعر, أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي, أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
ثانيا: جريمة البلطجة ذات الظروف المشددة المضافة إلي قانون العقوبات بالقانون رقم10 لسنة2011:
تضمنت المادة375 مكررا( أ) من قانون العقوبات المصري المضافة بقانون رقم10 لسنة2011 أنه يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا سالفة الذكر في الإجابة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة(236) من قانون العقوبات وهي المادة المتعلقة بجريمة الضرب المفضي إلي الموت- وذلك بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم375 مكررا- سالفة الذكر- في الإجابة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكررا- سالفة الذكر- أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة(234) من قانون العقوبات, وهي المتعلقة بالقتل العمد.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
وتتضمن هاتان الجريمتان علي النحو المتقدم عقوبات شديدة علي جريمتي البلطجة العادية والبلطجة ذات الظروف المشددة لكل من تسول له نفسه البلطجة أو ترويع المواطنين علي خلاف أحكام القانون.