تعاني مصر منذ سنوات عديدة من التعدي على الأراضي الزراعية إما بالتبوير لصالح مشروعات صناعية، أو بالبناء عليها بغرض السكن، ورغم تجريم القانون ارتكاب هذا الفعل إلا أنه لم يكن رادعًا، الأمر الذي جعل الحكومة تتجه لإصدار قرارات بالإزالة الفورية وإحالة المتعدي إلى النيابة العسكرية، وخلال الأسبوع الماضي، كلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون، كذلك معاقبة المقاول الذى يتولى بناء المبنى المخالف.
حرمان من الحقوق السياسية
والجرائم المخلة بالشرف هي من أخطر الجرائم لأنها تفرض في أحكامها على عقوبات تكميلية إضافة إلى العقوبة الأصلية من حرمان مباشرة حقوق سياسية وحقوق عامة منها التوظيف في الحكومة بالإضافة إلى ازدراء المجتمع لمرتكبها.
و تنقسم إلى نوعان أحدهما أدبي والآخر مالي، فالأدبي يتمثل في جرائم الفجور والزنا والتحرش وممارسة البغاء وهذه الجرائم بمثابة جنحة والتي تتراوح عقوبتها من سنة لثلاث سنوات، والشق الآخر منها يمثل جناية مثل هتك العرض والتعرض لأنثى والاغتصاب كجريمة يعاقب عليها القانون من ثلاثة أعوام إلى عشرة أعوام.
إختفاء ثلث الدلتا
قال عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن خطر التعديات على الأراضى الزراعية زاد مع الزيادة السكانية ومحاولة كل أب أن يعيش أبناءه بجواره، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحن دائمًا إلى موطنه الذي ولد فيه، فنجد أن من انتقل للمدن الجديدة ما زال متمسكا بشقته أو منزله القديم حتى يعود له مرة أخرى.
وتابع "الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الرقعة الزراعية في خطر، وأن ثلث الدلتا اختفى بسبب التعديات على الأراضى الزراعية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن استصلاح الأراضي مكلف جدًا على الدولة، من حيث اختبارات التربة وتوفير المياه وزيادة خصوبة الأرض وغيره.
جريمة في حق الأجيال القادمة
واعتبر حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، التعدي على الأراضي الزراعية جريمة في حق الوطن وحق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنه يصعب في هذه الأيام الحصول على أراضٍ خصبة، وأن استصلاح أراضٍ جديدة يكلف الدولة ملايين الجنيهات ولا تكون كالأرض الخصبة بالفعل منذ زمن.
وتابع "أبوصدام" في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، أن الفيضان أنتج أراضي خصبة من أجود الأراضي، ووصول تراكم الطمي فيها إلى 19 مترًا دليل على جودتها العالية وخصوبتها، لذلك البناء عليها خطر يهدد الأمن الغذائي، ويستحيل تعويضها، مشيدًا بقرارت رئيس الوزراء في تشديد عقوبة المتعدي على الأراضي الزراعية.
حلول مقترحة
طالب حسين أبو صدام، الحكومة ببناء مدن جديدة في الظهير الصحراوي وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات بها، حتى تكون جاذبة للسكان، ولا تترك المواطنين في مدن أشباح بلا خدمات.
وعقب نقيب الفلاحين على قرار حرمان المتعدي من دعم الدولة في الأسمدة والتموين وخلافه قائلًا:"إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع، فتوفير بديل للسكن وتزويده بالخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية عامل جذب وبديل لأزمة السكن مع وجود زيادة سكانية".
وفي السياق ذاته، أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ، أن التوعية بالانتقال إلى المدن الجديدة يجب أن تزيد وأن يتغير فكر الشباب، بحيث يتجه إلى المدن الجديدة ويسكن بها ويعمرها، مطالبًا الدولة بتوفير كافة الامتيازات وأن يجد المواطن كافة الخدمات التي تؤهله للعيش فيها.
واقترح عضو مجلس النواب، أن يكون هناك قرى صغيرة ويتم بناء خدمات مجمعة صحية وتعليمية واجتماعية وترفيهية، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، بحيث يجد الشاب أن مصدر دخله بجواره لا أن يضطر للسفر والغربة والتواجد في الأماكن المتكدسة.
وطالب "الشوربجي"، الحكومة بدراسة التوسع العمراني في القرى واعتماد أحوزة عمرانية جديدة، والتوسع الرأسي في القرى، بحيث يسمح لبناء أكثر من دور، حتى تحل هذه المشكلة وتكون البدائل مطروحة دائمًا.