أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه يتعين على المُجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري التوسّعي.
جاء ذلك في كلمة للامين العام للجامعة العربية اليوم الثلاثاء في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق التاسع والعشرين من شهر نوفمبر هذا العام، وهو اليوم الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة عام 1977، ليمثل مُناسبةً سنويّة مُهمّة للتذكير بعدالة القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في استعادة كافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف، وفي مُقدمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال "أبوالغيط": "لا يُمكن السماح بالإفلات المُستمر لإسرائيل من تحمّل مسؤولياتها القانونية ومُساءلتها عن جرائم ارتكبتها، وأخرى تواصل ارتكابها يومياً بحق الشعب الفلسطيني، وإننا ندعو لدعم كافة التحرّكات الدبلوماسية الفلسطينية والعربية لتعزيز مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية، وفي مُقدمة هذه التحرّكات حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة، لتُصبح عضواً فاعلاً في الأسرة الدولية".
وتابع: "لا يُعقل أن تحصل إسرائيل على العضوية الكاملة في الأمم المُتحدة منذ عام 1949 بينما مازالت دولة فلسطين حتى الآن غير عضو لها صفة المُراقب"، منوها بأنه بالرغم من الظروف القاسية واللاإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، إلا أن تمسّكه بحلم الدولة وصموده الأسطوري على الأرض، فضلاً عن المواقف الدولية الداعمة له في مسيرة كفاحه ونضاله الوطني من أجل الحرية والاستقلال، يظل لها تأثير جوهري ومهم، إذ تُعطي الفلسطينيين أملاً بأن عدالة قضيتهم ستظل أقوى من بطش وإرهاب الاحتلال.
وأكد أبوالغيط أن إيماننا بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل -ورغم تأخّر وتعثّر مساره- يجب أن يبقى رسالة نحملها جميعاً انتصاراً للحق والعدل، وإذ تُحيي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية جهود كافة الدول المُحبّة للسلام وأحرار العالم على مواقفهم الشُجاعة في دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه في نضاله العادل، ورفض وإدانة جرائم وانتهاكات ومُمارسات الاحتلال، فإنها تُحيي كذلك الدول التي تمسّكت بالقانون الدولي ورفضت الانسياق وراء مُحاولات الاحتلال الضغط وخداع العالم بهدف تغيير الوضع القائم في القدس وفرض واقع جديد ينزع من الشعب الفلسطيني حقه في دولته المُستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار "أبوالغيط" إلى أن مُراجعة أستراليا لموقفها، وقرار الحكومة الأسترالية الجديدة بالتراجع عن قرارٍ اتخذته حكومة سابقة بالاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، هو أبلغ شاهد على فشل تلك المحاولات الإسرائيلية واصطفاف استراليا إلى جانب الغالبية العُظمى من دول العالم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.. وقال: "وإذ نُحذّر من خطورة إقدام أية دولة على اتخاذ أية خطوة بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المُحتلة، فإننا نُطالب الدول التي اتخذت تلك الخطوة غير القانونية بالتراجع عنها أسوة بأستراليا التي نحييها على قرارها الذي انحاز للحق والقيم الإنسانية".
وأوضح أن الانقسام الفلسطيني يظل واحداً من أخطر التحديات التي تتعرض لها القضية.. متابعا: "في هذا الصدد، فإن الأمانة العامة تُرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على (وثيقة الجزائر) وتُشيد بالدور الذي اضطلعت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التوصّل إلى هذا الإنجاز الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق المُصالحة الفلسطينية، وهي خطوةٌ تُضاف إلى كافة المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبخاصة من جانب جمهورية مصر العربية التي بذلت جهوداً صادقة ومُستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية وتمهيد الطريق للمصالحة".
وأضاف "أبوالغيط": "وإذ نتطلع إلى تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبشكلٍ خاص إجراء الانتخابات الفلسطينية، فإننا نُطالب المُجتمع الدولي بدعم جهود إتمام المُصالحة والضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، على غرار إصرارها على عرقلتها العام الماضي ما أدى إلى تأجيلها".
ووجه أبوالغيط التحيّة إلى الشعب الفلسطيني المُناضل على صموده البطولي وشجاعته المشهودة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه، وتمسّكه بأرضه وإصراره على استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
كما بعث برسالة شكر وتقدير إلى "أحرار العالم" كافة من المُتضامنين مع الفلسطينيين في نضالهم العادل لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم المُستقلة.