فلسطين تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ لاتخاذ إجراءات ضد الاعتداءات الإسرائيلية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الحالي، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك الفوري لـ "وقف الانفجار الوشيك" للوضع في فلسطين المحتلة.

دعوة منصور، جاءت بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتصدي لاعتداء وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار منصور إلى أن العام الجديد بدأ باقتحام جديد على المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم بن غفير، والذي اقتحم صباح الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بكتيبة كبيرة من قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى دعوته لأحد اتباع حركة كاخ الإرهابية بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم في الموقع المقدس.

وشدد منصور أيضا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتمسك الفوري بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والحرم الشريف واحترام سلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأكد منصور على ضرورة إرسال رسالة قوية إلى الحكومة الإسرائيلية، والتي تعتبر الأكثر تطرفا، مفادها أنه لن يُسمح لمثل هذه الانتهاكات تحت أية ذريعة وأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون قاسية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة، وأنه يتوجب على مجلس الأمن تذكير إسرائيل بأنها القوة المحتلة وليس لها أي حقوق سيادية على الإطلاق في فلسطين المحتلة.

وشدد منصور على ضرورة إعادة التأكيد، كما جاء في القرار 2334، بأن المجلس لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1947، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس المحتلة، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

منصور، أكد أيضا عبر رسائله، أن مجلس الأمن أمامه الفرصة للعمل وتحديد المسار للعام الجديد والذي لن يتم السماح فيه إلى انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته والتأكيد على أولوية الميثاق وسيادة القانون لتجنب الانفجار والحرب الدينية وإنقاذ أرواح ملايين الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين المعرضين للخطر بسبب هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري.

ودعا منصور أيضا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، بناء على تعليمات الرئيس عبّاس، مواجهةً للأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة، لا سيما على المسجد الأقصى والحرم الشريف والمدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استشهاد المزيد من الأطفال، من بينهم آدم عياد (15 عاما)، والشابان محمد سامر حوشية (22 عاما)، وفؤاد محمود عابد (25 عاما)، خلال مداهمات عسكرية إسرائيلية خلال هذين اليومين.

وحث منصور مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره على الاستجابة بسرعة لنداءات الفلسطينيين، وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم.

وشدد على ضرورة أن تكون في مقدمة الجهود إجراءات ملموسة للمساءلة من قبل المجلس والجمعية العامة وجميع الدول والمحاكم، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري ودون تأخير من أجل تحقيق العدالة والسلام.