أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، زيارة لدولة قطر، منتصف الأسبوع المنقضي، على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين، بهدف زيادة الاستثمارات القطرية.
وتوافق "مدبولي" مع نظيره القطري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون لا سيما على صعيد الاستثمارات.
وحسب الخبراء، بعث مسؤولو مصر "رسالة طمأنة" إلى قادة الأعمال القطريين بشأن حالة الاقتصاد المصري، في محاولة لحشد الاستثمارات القطرية إلى البلاد.
وأشاروا إلى تصريحات "مدبولي"، خلال اجتماع مع رجال الأعمال القطريين في الدوحة، أن مصر في طريقها للخروج من أزمتها الاقتصادية وأن تقلبات سعر صرف العملة المحلية التي شهدتها العام الماضي أوشكت على الانتهاء، وفق رئاسة مجلس الوزراء ووكالة الأنباء القطرية.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسئولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار أقر آلية "الرخصة الذهبية" التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتجنب أي موافقات أخرى.
وعلى هامش الزيارة، شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.
ووفقًا لمذكرات التفاهم ستعمل وزارة الصحة على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.
وفي سياق آخر، طالب خبراء بزيادة الحوافز الاستثمارية والاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات، وإنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص ومراجعة كافة التشريعات لتحقيق الاستدامة في السياسات
كما اقترح الخبراء، ورشة عمل في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وضع خطة تنفيذية بمدى زمني وتكليفات محددة في القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر كالصناعات الغذائية، فيما طالبوا بمراجعة قوانين الاستثمار لمواجهة البيروقراطية، والتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون الضريبة العقارية.
وتعمل مصر على زيادة الاستثمارات الخارجية، وشهدت الأسابيع الماضية جولة خليجية لوزيرة التخطيط والمتابعة، إلى دول الخليج، فيما تستقبل وزارة التعاون الدولي العديد من المسؤولين العالميين لبحث الشراكات مع مصر.