قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، إن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واختيار مكانها في الحي المتواجد به مجلسي النواب والشيوخ والوزارات، له دلالة رمزية في تكامل السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرًا إلى أن هذه المدينة تأتي كخطوة في سبيل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وتطوير نظام قضائي فعال.
وأشارعضو مجلس الشيوخ، إلى أن مدينة العدالة ستشهد توفير أحدث التجهيزات لسرعة انجاز إجراءات التقاضي، مشيدًا باعتماد مدينة العدالة على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إنهاء إجراءات تطول داخل أروقة المحاكم، وذلك بضغط زر، مما ييسر على المواطنين الحصول على خدمات قضائية بسهولة ويسر.
وتابع:" وجود مركز الدراسات القضائية، مهم لأننا بحاجة إلى ادخال الأسلوب العلمي في كافة المجالات، وأن تكون قراراتنا لها خلفية علمية وأكاديمية من خلال توفير معلومات حقيقية من أرض الواقع، موضحًا، أن التفكير في مركز دراسات قضائي، خطوة على الطريق الصحيح نحو الجمهورية الجديدة".
خدمات قضائية بسهولة ويسر
واستكمل:" أصبحنا نرى تخبط في الأرقام وعدم قدرة الباحث في الحصول على معلومة تخص قضايا بعينها، أو ورقة عمل، مما يشير إلى خلل ما في القضايا السياسية أو الاجتماعية أو الأمنية وتقديم حلول مبنية على دراسات حقيقية".