أشاد الدكتور أحمد رشوان، الداعية الإسلامي، بإحالة النيابة العامة لمتهمة وزوجها وابنها لمحكمة الجنايات؛ نظرا لنشرها فيديوهات مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة للمجتمع، مؤكدا أنها سابقة جيدة؛ نظرا لانتشار هذا المحتوى المخالف بكثرة في الفترة الأخيرة وعدم وجودة رقابة على مواقع السوشيال ميديا فيما ينشر عليها.
وشدد «رشوان» -في تصريحات خاصة لـ«الفتح»- على أن الفيديوهات التي يظهر فيها مناظر خادشة للحياء أو بها إيحاءات جنسية أو ألفاظ نابية هي مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية والتقاليد العامة وأعراف المجتمع المصري، مطالبا الدولة بتشديد الرقابة على محتوى السوشيال ميديا؛ لمنع مثل هذه الفيديوهات من تدمير المجتمع، والضرب بيدٍ من حديد من خلال فرض عقوبات رادعة على من تسول له نفسه نشر هذه الفيديوهات.
وبسؤاله عن دوافع من يقومون بنشر هذه الفيديوهات، أشار الداعية الإسلامي، إلى أن الهدف من هذا المحتوي اللاأخلاقي هو التربح من خلال رفع نسب المشاهدة، دون مراعاة للأعراف والتقاليد ناهيك عن مخالفة هذا المحتوى للشرع والترويج لنشر الفاحشة والرذيلة في المجتمع، ناصحا من يقومون بنشر هذه الفيديوهات بالتوبة والرجوع إلى الله، وعدم النظر إلى المكاسب المادية الدنيوية السريعة التي قد تكون سببا في سخط الله عليهم وعذابهم في الآخرة.
وكانت النيابة العامة، قد أمرت بإحالة متهمة تملك قناة بمواقع التواصل الاجتماعيّ وابنها وزوجها إلى محكمة الجنايات، مع الأمر بضبط وإحضار الأخير وحبسه -كالمتهمين الآخرين- احتياطيًّا على ذمة المحاكمة؛ لمعاقبتهم عمّا أسند إليهم من ارتكاب الأولى جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاصٍ طبيعيين هم أطفالها حيث استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئيةٍ نشرتها عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعيّ من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباحٍ زائدةٍ نظير تلك المشاهدات، واشترك معها المتهمان الآخران بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة، إذ اتفق ابنها معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع ابنها بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعيّ المذكورة، فضلًا عن اتهامهم بارتكابهم جريمة استغلال هؤلاء الأطفال تجاريًّا -والمعاقب عليها بقانون العقوبات-، وتعريضهم للخطر بإيجادهم في حالة تهدد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريض أخلاقهم للخطر، وتعريضهم داخل الأسرة للاستغلال التّجاريّ، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصريّ.
كما أهابت النيابة العامة بالكافّة إلى ترك مثل هذا السلوك الذي اقترفه المتهمون، والذي هو مستغرب على مبادئ وقيم وتقاليد المجتمع المصريّ الأصيل، ودخيل عليه وغير مألوفٍ له، والذي دسّ إليه من أجل التأثير في ترابط الأسرة المصرية، ودفع الناس إلى فساد الأخلاق والتخلّي عن الأصول التي نشأ على هديها المصريون، ولهذه المناسبة تناشد النيابة العامة المؤسسات المعنية بأمن وسلامة المجتمع في كافّة جوانبه بمكافحة مثل هذا السلوك، وتوعية الناس بكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ فيما ينفعهم ولا يضرّهم.