أكدت ضحى عبدالحميد، مستشار وزير المالية الأسبق، أهمية توفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لإدخاله في المنظومة الرسمية بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد، وأن يكون لدينا معلومات دقيقة بهذا الشأن.
وأوصت خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، بضرورة دمج الوزارات لإحكام مبدأ شمولية الموازنة وفقا للتجارب الدولية، ووضع قانون لمتابعة وتقييم عمليات التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية؛ للوصول لعوائد عمليات التنمية للمواطنين من خلال اتباع سياسة مالية عادلة، وأيضا عن فائض العمالة بالدولة ورؤية إصلاحية لهذا الملف.
ولفتت إلى ضرورة مراعاة احتياجات المواطن في وضع السياسة المالية، خاصة وأن العالم يتحدث عن تحولات جذرية منها موازنة البرامج والأداء، كما أوصت بضرورة أن يكون هناك معرفة تراكمية عند وضع برامج الإصلاح المالي.