مراقبون: السعر العادل نصف المعلن حاليًا.. والإنتاج المحلي يكفي الاحتياجات
ما زال المواطن يشكو؛ من ارتفاع أسعار السلع بشكل عام و "الأرز" على وجه الخصوص، نتيجة لجشع بعض التجار والمستوردين وضعف الرقابة على الأسواق، مطالبين الحكومة بفرض الرقابة وإخراج الأطنان من الأرز المُخزن لدى التجار لحدوث انفراجة حقيقية في السعر، وفي الوقت نفسه تسبب استمرار ارتفاع الأرز غضبًا برلمانيًا كبيرًا، حيث تقدم نواب بطلبات إحاطة ضد وزير التموين؛ نتيجة ارتفاع سعره أمام المستهلك، رغم تراجعه بما يصل إلى 4000 جنيه في طن الشعير.
من جهته، تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن عدم انخفاض أسعار الأرز بالأسواق رغم تراجع سعر الطن بنحو 4000 جنيه.
وقال "حسين" في طلب الإحاطة: "شهدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة، تراجعًا كبيرًا في أسعار الأرز الشعير، ورغم ذلك إلا أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق سواء المعبأ أو السائب، ما زالت مرتفعة وتصل إلى ٣٠ جنيهًا للكيلوجرام."
وأضاف: كان من المفترض أن نشهد تراجعًا في أسعار الأرز في ظل انخفاض أسعار الشعير، بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستهلاك في ظل تغيير نمط استهلاك المواطنين للأرز بعد ارتفاع أسعاره الفترة الماضية".
وفي تصريح لـ "الفتح"، يرى رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأرز ويمكنها التصدير للخارج مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، ولكن المشكلة تكمن في عدم الرقابة وضبط الأسواق أمام المواطنين.
وشدد – تمراز- على ضرورة إنشاء "هيئة مستقلة لتسويق المحاصيل الزراعية" للفلاح، وخصوصًا المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأرز والقمح والذرة والقطن، موضحًا أنه لا يجوز ارتفاع سعر الأرز إلى 30 جنيهًا أو أكثر حتى الآن، بالرغم من تراجع أسعار الشعير لأكثر من 4000 جنيه في الطن الواحد، ما يعني أن هناك أزمة من قبل الحكومة في التعامل مع هذا الملف.
وفي ذات السياق، قال المهندس محمود هيبة، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السابق، إن فئات كثيرة من المواطنين خفضت استهلاكها من الأرز الذي كان يُعد الوجبة الأساسية في الطعام، نظرًا لارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، ما يعني أن هناك أزمة حقيقية علينا التحرك لأجل حلها.
وأضاف "هيبة" في تصريح للفتح: ومن البديهي ألا تكون لدينا أزمة في توفر منتج الأرز، لأن معدلات الإنتاج من المحصول تفوق بكثير حجم الاستهلاك، كما أن ما تشهده الأسواق من النقص في المعروض، يؤكد على وجود مشكلة حقيقية ونحتاج إلى تحرك عاجل لكيفية ضخ هذه الكميات المخزنة لدى التجار بالأسواق.
وأشار إلى أن سعر الأرز يجب ألا يتجاوز الـ 10 جنيهات فقط، بالرغم من أن هناك أسرًا كثيرة قد لا تستطيع شراء المنتج بهذا السعر في الأساس، ولكنه قد يتيح في الوقت نفسه الفرصة أمام الكثيرين لشرائه كونه وجبة أساسية ومهمة للمواطن وأسرته.
وأرجع عضو مجلس النواب السابق السبب في ذلك وهو ترك الحكومة ممثلة في وزارة التموين، المزارعين فريسة أمام التجار عند الحصاد، فتم لمّ الأطنان من الأرز وتخزينه لتعطيش السوق، بحُجة الحرب الروسية الأوكرانية، والأكيد أنه لا علاقة لتلك الحرب مطلقًا بشح الأرز في الأسواق، لأن المنتج موجود ومتوافر بكميات كبيرة محليًا ولكنه بحوزة التجار وليس وزارة التموين.
بينما، يتوقع حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع إنتاج محصول الأرز في مصر، خلال موسم الحصاد المقبل، إلى نحو 4 ملايين طن شعير ما بين رفيع وعريض الحبة، متوقعًا أن يتم إنتاج بعد مرحلة المضارب إلى 3.2 أو 3.5 ملايين طن أرز.
وأوضح نقيب الفلاحين في تصريح خاص، أن زيادة كميات محصول الأرز الجديد المتوقعة يرجع إلى ارتفاع معدل مساحات الزراعات المخالفة من بعض الفلاحين، وذلك نتيجة البحث عن تحقيق أرباح من جهة، وزراعته في الأراضي الضعيفة التي لا تنتج بعض المحاصيل من جهة أخرى، بجانب ارتفاع سعره خلال موسم الأرز الماضي.