انتهت جولة المحادثات بشأن السد الإثيوبي بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم والتي تعد الأولى منذ عامين دون تحقيق أي تقدم، حسبما قالت وزارة الري المصرية، في بيان لها.
وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي استضافته القاهرة يومي ٢٧ و ٢٨ أغسطس المنقضي بشأن مفاوضات سد النهضة، والذي تمَّ بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفًا أن جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغييرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي.
وأكد أن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع، وبما ينعكس إيجابًا على جولات التفاوض القادمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة طبقًا للبيان الصادر عن اجتماع قيادتي مصر وإثيوبيا في هذا الشأن.
وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث، مشددًا على أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأكد سويلم أن مصر مستمرة في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكداً على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية، في بيان لها، أن الدول الثلاث اتفقوا على أن تستضيف إثيوبيا الجولة المقبلة من المفاوضات في سبتمبر 2023 في أديس أبابا، وأنها ستسعى جاهدة إلى اختتام المفاوضات الثلاثية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، على حد زعمها.