تباطأت مؤشرات التضخم الأساسي في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر القليلة الماضية، مما قد يدفع البنوك المركزية إلى الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياها الحالية.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.1% فقط في أغسطس، مسجلاً أقل زيادة منذ أواخر 2020. كما أظهر مؤشر مماثل في منطقة اليورو أدنى زيادة سنوية في عام.
من المحتمل أن يكون تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي هو آخر إصدار رئيسي من الحكومة الأميركية قبل إغلاقها المتوقع في الأول من أكتوبر. وقد يستمر الإغلاق لأسابيع أو أكثر، وسيضع مؤشرات القطاع الخاص في دائرة الضوء.
ارتفع المقياس الأكثر متابعة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020، مما ساعد على إرساء الأساس لصانعي السياسات للتخلي عن رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل.
الإغلاق الوشيك لحكومة الولايات المتحدة، الذي يهدد بتأخير نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية، سيختبر مدى ثقة صناع السياسات النقدية والمستثمرين في مجموعة مؤشرات من جهات ثالثة أقل متابعةً. ومع ذلك؛ عندما تحدث أي أخطاء في السياسة النقدية كافية لدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود؛ فإن تركيز الاحتياطي الفيدرالي على القرارات باعتبارها "تعتمد على البيانات" يصبح أكثر خطورة.
استنفد الأميركيون، ممن هم ليسوا من شريحة أغنى 20% من السكان، مدخراتهم الإضافية، وأصبحت لديهم الآن أموال أقل مما كانوا عليه عندما بدأت الجائحة، وفق أحدث دراسة أجراها الاحتياطي الفيدرالي عن الشؤون المالية للأسر.
انخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في منطقة اليورو إلى 4.5% في سبتمبر، ليسجل أبطأ وتيرة منذ عام، مما يدعم التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة لقياس تأثير حملته غير المسبوقة من تشديد السياسة.
تتأنى الشركات في ألمانيا قبل تعيين موظفين وسط بيئة اقتصادية متزايدة الغموض، وفق دراسة أجراها معهد "إيفو". وانخفض مؤشر يقيس مدى استعداد الشركات للتوظيف إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021.
تباطأ التضخم في طوكيو أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يدعم اعتقاد بنك اليابان بأن الأسعار من المتوقع أن تتراجع أكثر، وبالتالي؛ يجب أن تظل السياسة الشديدة التيسير قائمة. ويكمن وراء هذا التباطؤ المطرد تأثير الإعانات الحكومية.
وفي الهند، يؤدي ارتفاع مدفوعات الديون إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر، ويهدد بتقليص حجم الأموال التي تغذي أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً. انخفض صافي المدخرات المالية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس، وهو ما يقول خبير اقتصادي إنه الأدنى منذ عام 2007.
استمرت زيادة الطلب في أسواق العمل في البرازيل والمكسيك حتى الربع الثالث، محققةً أداء غير متوقع عزز قوة أكبر اقتصادين في أميركا اللاتينية.
حافظ البنك المركزي في المكسيك على أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها للاجتماع الرابع على التوالي، ورفع توقعاته للتضخم للعام المقبل، في علامة على أن تكاليف الاقتراض يمكن أن تظل مرتفعة لفترة أطول.
وفي فيتنام؛ تسارع نمو الاقتصاد للربع الثاني على التوالي على خلفية الأداء القوي لمحركاته الرئيسية؛ التصنيع والصادرات. وتعزز هذه الأرقام الآمال في إمكان تسارع النمو بشكل أكبر وسط علامات مبكرة على استقرار التعافي في الصين.
وبالإضافة إلى البنك المركزي المكسيكي؛ حافظت غانا وزيمبابوي وجمهورية التشيك وغواتيمالا وكولومبيا على أسعار الفائدة دون تغيير. وسلك المغرب المسار نفسه، وثبت أسعار الفائدة في وقت يواجه فيه كلفةً باهظةً لإعادة البناء بعد أقوى زلزال يشهده منذ أكثر من قرن. أما المجر؛ فقد خفضت تكاليف الاقتراض، فيما أشارت تايلندا إلى أن الوقت قد حان للتوقف عن رفعها.