تستمر حرب الكيان الصهيوني على غزة في شهرها الرابع، بعدد ضحايا يتجاوز 5% من نسبة إجمالي سكان القطاع، إذ تخطى عدد الشهداء 24 ألفًا، ونحو 60 ألف جريح، فضلا عن الدمار الواسع بالبنية التحتية، بالتزامن مع خطة متكاملة لاغتيال قيادات المقاومة الفلسطينية حول العالم، انتقامًا لهجوم السابع من أكتوبر في العام الفائت.
وأصدر رئيس وزراء حكومة الكيان بنيامين نتنياهو أوامره لأجهزة الاستخبارات الشاباك، وأمان، والموساد، بوضع خطط قيد التنفيذ لمطاردة قادة حماس في لبنان وتركيا وقطر، وهي عمليات شبيهة بتلك العمليات التي نفذها جهاز الموساد ضد قادة فلسطينيين في بيروت خلال السبعينيات، واغتيال أحد قادة حماس في بيروت، وعمليات أخرى في سوريا.
وبالرغم من أنّ عمليات الاغتيال الاسرائيلية في الخارج تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وتُعرّض لخطر ردود الفعل العكسية من الدول التي تتم فيها العملية، لكن هذا لم يوقف إسرائيل بالسابق، إذ كانت تفلت دائمًا من التداعيات السلبية لعمليات الاغتيال في الخارج.
وبدأت إسرائيل بالفعل في تنفيذ هذه الخطة وقد كان أول ضحاياها صالح العاروري، نائب قائد حركة حماس، الذي تم اغتياله على الأراضي اللبنانية.
وعقب الزلزال السياسي والعسكري الذي ضرب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، أطلقت حكومة الكيان خطة عمليات للوحدة "نيلي" وتمثل رأس حربة إسرائيلية في الانتقام لما جرى يوم السابع من أكتوبر، من خليط من القوات الخاصة المعروفة بساريت ماتكال وعناصر استخباراتية بجهاز الموساد، ممن لديهم خبرة طويلة في هذا المجال، وتضع الوحدة على رأس أولوياتها تصفية كل من شارك في هجوم طوفان الأقصى في يوم السابع من أكتوبر.
من بين الأهداف ذات الأولوية، القادة الرئيسيون لحركة حماس في غزة، قائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف ونائبه الثاني مروان عيسى وزعيم حماس في غزة يحيى السنوار.
جاء اغتيال "العاروري" في الضاحية الجنوبية، كأول إنجازات الخطة، ومثلت عملية الاغتيال خرقًا واضحًا لقواعد الاشتباك المتعارف عليها بين الكيان ولبنان منذ عام 2006، فعملية اغتيال العاروري هي أول استهداف للضاحية الجنوبية معقل حزب الله منذ نهاية حرب عام 2006، وهي أبرز عمليات اغتيال لقائد في حماس منذ اغتيال أحمد الجعبري عام 2012، وهو ما ينذر بتداعيات وتصعيد كبير في دوائر الحرب الحالية.
وكان من نتائج عملية اغتيال العاروري، إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية وقف أي عملية تفاوض حول إطلاق سراح الرهائن أو الوصول إلى هدنة جديدة، خاصة أن عملية الاغتيال جاءت وسط تقدم المفاوضات برعاية مصرية قطرية للوصول إلى صفقة جديدة.
من جهته قال أحمد العناني، الباحث في العلاقات الدولية، إنّ عملية اغتيال العاروري ستكون الأولى في سلسلة عمليات اغتيال تجهزها حكومة الكيان انتقامًا من هزيمة طوفان الأقصى، وشدد العناني على أنّ نتنياهو يواجه أزمة سياسية في الداخل، فهو معرض للسجن بتهم فساد وكذلك محاولة هروبه من مسؤولية الفشل في يوم السابع من أكتوبر، وهو ما ستكشفه لجان التحقيق إذا ما هدأت الحرب.
ولفت العناني إلى أن مأزق نتنياهو يدفعه لتخريب أي جهود إقليمية للتهدئة أو الوصول إلى هدنة، بل ودفعه لتوسيع الصراع باتجاه لبنان لذات السبب، لافتًا أن الوساطة المصرية لهدنة جديدة كانت قريبة من تحقيق نتائج ملموسة، لكن نتنياهو قطع الطريق عليها بعد اغتيال العاروري في لبنان، وهو ما يستلزم بذل جهود مضنية للبدء من نقطة الصفر للوصول إلى هدنة جديدة أو وقف لإطلاق النار.