مع تزايد الضغوط الاقتصادية على الأسر، واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية، تعالت الأصوات بضرورة تحسين ظروف المواطنين المعيشية خلال شهر رمضان، مطالبة بزيادة المخصصات التموينية فيه، إذ يعد هذا الشهر فترة استهلاكية مكثفة، تتطلب توفير السلع الأساسية بكميات كافية لتلبية احتياجات الأسر.
وقال مراقبون إنه يتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات فعالة لزيادة المخصصات التموينية لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار معقولة، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر خلال الشهر المبارك.
ويرى الدكتور أحمد حمدي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، ضرورة التنسيق بين كل المعارض المختلفة التي تنظمها الدولة من أجل توفير السلع، وفي مقدمتها معرض أمان التابع لوزارة الداخلية، ومعارض وطنية التابعة للقوات المسلحة، ومعارض أهلا رمضان التي تتبع وزارة التموين، فضلًا عن معارض وزارة التنمية المحلية ومنافذ وزارة الزراعة، لتشمل أكبر عدد في المراكز والقرى لضمان وصول السلع للمواطنين وبأسعار معقولة.
كما طالب حمدي في تصريحات لـ "الفتح" بأن يتم توزيع السلع الاستراتيجية مثل الزيت والسكر في المحلات والهايبرات الكبيرة المشهورة، موضحًا أنها ستلتزم بالأسعار التي أعلنتها الحكومة حتى لا تضيع سمعتها، وهو ما حدث بالفعل مع مبادرة طرح السكر بـ27 جنيهًا للكيلوجرام، لكنه يرى ضرورة طرح سلع استراتيجية أخرى بجانب السكر.
وأكد البرلماني ضرورة زيادة المخصصات والسلع المطروحة على بطاقات التموين، موضحًا أن مصر بها نحو 64 مليون مواطن على بطاقات التموين، ومن الممكن أن يتم زيادة بعض السلع على هذه البطاقات لمن أراد أن يشتريها، كأن يتم طرح مثلا كيس سكر أو زجاجة زيت إضافية وبسعر مناسب لمن يحمل بطاقة تموين.
ونوه حمدي بأن هذه الحلول سابقة الذكر ستؤدي إلى تخفيف تكدس المواطنين على منفذ بعينه، إذ سيكون أمامهم أكثر من منفذ ومكان يوفر السلع بأسعار مناسبة، ومن ثم حل بعض المشاكل، خاصة إذ صاحب ذلك وجود دور للتحالف الوطني والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية عن طريق شنط رمضان أو الكراتين أو غيرها، على أن يتم تخصيص هذه الأشياء لمن يحمل بطاقة تكافل وكرامة وهم قرابة 5 أو 6 ملايين أسرة، مطالبًا بالإكثار من هذه المبادرات مثلما حدث مع مبادرة كتف بكتف التي كانت العام الماضي.
وهو ما أيده الدكتور وائل سمير، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لكنه اشترط أن تكون هذه المخصصات دعمًا عينيًا وليست نقديًا، موضحًا أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي قد يتم استخدامه في غير موضعه، كما أنه سيجبر التجار على أن يخفضوا أسعار السلع والمنتجات، وأن يخرجوا البضائع ولا يحتكروها ولا يزيدوا من وتيرة احتكار الأسواق في رمضان.
ودعا سمير في تصريحات لـ "الفتح" أن يتم التوسع في تقديم السلع وأن تتم زيادة المخصصات التموينية، على أن يكون هذا الدعم من خلال المؤسسات الاجتماعية المختلفة، سواء من خلال الجمعيات أو من خلال وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال حياة كريمة، موضحًا أن التوسع في تقديم كل السبل المتاحة سيعزز نظام الحماية المجتمعية، حتى لا يتم احتكارها.
وفي نفس السياق، رحب الدكتور أحمد رشوان، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بأي مقترحات من شأنها تخفيف العبء عن المواطنين في شهر رمضان، موضحًا أن المجهودات في هذا الصدد ستكون طيبة وجيدة جدا، ويجب دعمها وتأييدها.
ويرى رشوان في تصريحات لـ "الفتح" أن إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين يحتاج إلى آليات محددة ويحتاج إلى المراقبة اللازمة، موضحًا أن الرقابة ستضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه بالطريقة المناسبة والطريقة الأفضل.
وقال إن الدعم العيني هو الأفضل ومن الممكن أن يكون وفقًا لاسم الشخص ويتم توزيعه على البطاقة الشخصية.
ونوه رشوان إلى ضرورة أن يتم التوسع في توزيع الدعم ليصل إلى جميع المحافظات، مطالبًا بتحديد آلية أكثر مرونة في التوزيع كأن يكون هناك أماكن محدودة ومعروفة في المحافظات كي يتم تقديم الدعم من خلالها، ولكن مع التوسع في تلك الأماكن حتى يكون من السهل على المواطنين أن يحصلوا على الدعم الخاص بهم.