نص قانون التعليم على أن يُشكل في كل مدرسة وفي كل محافظة مجلس للآباء والمعلمين. ويجوز تشكيل مجالس لاتحاد الطلاب، ويصدر بطريقة تشكيل واختصاصات هذه المجالس قرار من وزير التعليم.
ووفقا للمادة 13 تحدد مستويات الكفاية لهيئات التدريس والإشراف والتوجيه الفني في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتعليم. كما تحدد بقرار منه وسائل تقييم أعمالهم والحوافز التي تمنح لهم وذلك بما يتلاءم مع طبيعة كل مرحلة تعليمية.
وبمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات في مختلف المراحل وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلاميذ، ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم قدره عشرة جنيهات لإعادة قيد التلميذ المفصول.