أثار قرار وزارة الصحة والسكان برفع أسعار الخدمات في المستشفيات والوحدات الصحية جدلاً واسعاً بين المواطنين، بين مؤيد باعتباره ضرورياً لتحسين الخدمة الطبية، ومعارض لما يلقيه من عبء إضافي على كاهل المواطن.
ومن جهته، علق الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، على القرار قائلًا إن القطاع العلاجي بشكل عام مكلف، وإذا أردت الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن البسيط يجب توفير الأساسيات لضمان تقديم وتوافر الخدمة، مثل الأدوية والخامات والأطباء الماهرين.
وأوضح "عبدالغفار"، أن هناك بعض اللوائح المنظمة للمستشفيات والوحدات الصحية والتي تحدد لأسعار الخدمات، لم تتغير منذ نحو 27 عامَا، مقابل الارتفاع الكبير بأسعار الخامات الدوائية والمستلزمات، وفي ظل ميزانيات محدودة تصبح غير قادر على تحسين الخدمة الطبية.
وشدد وزير الصحة على أنه لا مساس بمرضى نفقة الدولة والتأمين الصحي، الذين يشكلون نحو 95% من المترددين على المستشفيات العامة والمركزية، أما المريض غير القادر ماديا، فراعت اللائحة الجديدة عدم حرمانه من الحصول على كاملة خدماته الطبية أو الدوائية، ومنهم مستحقي معاش تكافل وكرامة، وكارت الخدمات المتكاملة، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى مشكلة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة الماضية، كانت بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وأنهم عملوا في مواجهة هذه الأزمة بفقه الأولويات، عبر شراء مستلزمات العمليات الحرجة التي تمس حياة المريض مثل قسطرة القلب وغيرها.
وأشار إلى أنه دائمًا ما كان يتم تحويل المستشفيات العامة والمركزية الجديدة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة؛ إذ إن لها جانب اقتصادي يتيح تحسين مواردها المالية والاستعانة بالأطباء من الخارج، مؤكدًا أنه مع تغيير اللوائح الخاصة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية أتاحت الفرصة للتعاقد مع أطباء ماهرين من خارجها وتحسين دخل الكوادر الطبية والبشرية، وشراء ما ينقص المستشفى من مستلزمات وأدوية وتجهيزات طبية.
وأضاف "عبدالغفار" أن اللائحة الجديدة تهدف تحسين الخدمات المقدمة بالوحدات الصحية وإضافة أخرى جديدة والتعاقد من كوادر متخصصة في العيادات الخاصة بها، بما يعود بالنفع على المريض، مؤكدًا أن كل قرار ومشروع يتم العمل عليه يستهدف مصلحة المواطن بالمقام الأول، موضحًا أننا بحاجة إلى توفير 350 مليون دولار شهريا للدواء ومستلزمات.
ونفى وزير الصحة وجود نقص بالأنسولين في التأمين الصحي أو المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي كان يعتمد على توفير الأنسولين المستورد للمرضى، وهو الأمر الذي رفضته؛ لأن هناك تصنيعًا محليا يكفي الاحتياج الداخلي ويفيض للتصدير للخارج، وآخرها تصدير شحنة إلى دولة كوبا.
وحول تحديد صرف دواء واحد أساسي مجاني للمرضى، قال " عبد الغفار" إن ميزانية الدواء في وزارة الصحة ارتفعت إلى 30 مليار جنيه بعد زيادة الأسعار، وبالنظر إلى هذه الميزانية الضخمة، تجد هناك أدوية راكدة، وبيع لبعض الأدوية خارج المستشفى وانتهاء صلاحية للبعض الآخر داخل صيدليات المستشفيات، لذا عمدنا إلى تقييم هذا الموقف ومعرفة مسارات تلك الأدوية، واتخاذ قرارات من شأنها ترشيد نحو 10 مليارات جنيه، ومن هذه القرارات تفضيل المثيل المصري على المستورد، وصرف دواء أساسي واحد مجاني، وصرف الأدوية، التي تتناسب مع حالة المريض وأعراضه؛ للحد من الصرف للأدوية دون وعي، خصوصَا في المضادات الحيوية والمسكنات التي يكثر تناولها من المواطنين عند الشعور بأي أعراض مرضية، ودونها لا يشعر المريض أنه تلقى علاج من المستشفى، هذا بخلاف صرف الفيتامينات.