قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إننا نعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة مباشرة للصناعة؛ ليبلغ إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر مارس الماضي وحتى الآن أكثر من ٨ مليارات دولار؛ بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة في حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد على تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت معيط إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي، وغيرها من جهات الفحص؛ لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف: نعمل أيضًا مع كل أجهزة الدولة على مواجهة أي ممارسات استيرادية تؤدي إلى تكدس السلع بالموانئ؛ حيث يتم التعامل بكل حسم مع أي بضائع يتركها أصحابها بالموانئ فوق المدد القانونية المقررة. لافتًا إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ بدون أي أسباب قانونية حتى نهاية مارس ٢٠٢٣، إلى «المهمل» واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، خاصة أن الموارد الدولارية متاحة في البنوك؛ إذ كان هذا هو السبب في الماضي، لكن بعض المستوردين امتنعوا عن الإفراج عن شحناتهم دون مبرر قانوني، ويتم التعامل بكل حزم مع هؤلاء المستوردين الممتنعين عن الإفراج عن شحناتهم دون أي سبب أو مبرر قانوني.
من جهته، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك: إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج. موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية؛ لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفوري عن البضائع.
