قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر، وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، الذي بدأ يؤتي ثماره في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال التسعة أشهر الماضية من العام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤؛ فقد فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشار معيط إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجري حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو ٢٠٠٠ مؤسسة استثمارية حول العالم، وتصدر تقريرًا شهريًّا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي؛ بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما في ذلك إعداد دليل مُبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
وأضاف أن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصري في تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية؛ فقد سُجل فائض أولي بنسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي يتجاوز ٨ مرات ونصف؛ حيث شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة ١٢٢,٩٪، كما حُققت إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه بمعدل نمو ٤١,٢٪ في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين؛ من خلال التوسع في أعمال الميكنة الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى استقرار العجز الكلي عند ٥,٤٢٪ رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة. لافتًا إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة ١٩٪ لإفساح المجال للقطاع الخاص بمساحة أكبر.
وأردف: إننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى ٣٠٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار هبوطي ليبلغ ٨٠٪ في يونيو ٢٠٢٧، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى ٣,٣ عام بنهاية يونيو ٢٠٢٤؛ للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.
من جهتها، أكدت نيفين منصور مستشارة نائب الوزير للسياسات المالية، ورئيس وحدة علاقات المستثمرين: أننا نستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية.
ولفتت "منصور" إلى التواصل الفوري مع المختصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر.