شهدت الساعات المقبلة نشاطًا موسعًا للدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ فقد شارك في فعاليات «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين، وشارك أيضًا في منتدى التمويل الصحي السنوي الذي يعقده البنك الدولي بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة».
وتحدث الوزير بصوت البلدان النامية والأفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي لصالح تلك البلدان، وطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصرى التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص كي يعمل في مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية بمحوريها (الصحة والتعليم)؛ من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
واستعرض معيط التجربة المصرية في إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًّا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية؛ على نحو انعكس في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي.
وشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية في مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة. لافتًا إلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف بدور أكبر في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ عبر التوسع في إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.