بين البرود والجمود تمرّ العلاقات الأوروبية الإسرائيلية حاليا بأزمة صامتة تجري فصولها خلف أبواب مغلقة، وبدت مؤشراتها من خلال صحف اسرائيلية تحدثت مؤخرا عن أن دول الاتحاد تعكف حاليا على إعداد وثيقة "سرية" حملت عنوان "مقترح لسلسلة عقوبات لفرضها على اسرائيل ردا على أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية والتي تحول دون تحقيق حل الدولتين". وحسب صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، فقد وزعت الخدمات الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين على الدول الـ "28" الأعضاء نص تلك الوثيقة ،حيث صنفت الخدمات الخارجية الوثيقة الأوروبية بالسرية للغاية، وطلبت من الدول التي حصلت على نسخة منها الحفاظ عليها في أضيق دائرة ممكنة وعدم نقلها أو تسريبها إلى إسرائيل في هذه المرحلة.
وذكرت هآرتس على لسان دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إسرائيليين وصفتهم بالكبار أن دبلوماسيين إسرائيليين يخدمون في عواصم أوروبية مختلفة أرسلوا تقارير لوزارة الخارجية في تل أبيب، أكدت وجود مثل هذه الوثيقة مرفقين في تقاريرهم تفاصيل قليلة حول مضمون الوثيقة لكنهم لم ينجحوا حتى اللحظة بالحصول على كامل الوثيقة. واقتبست الصحيفة تصريحات لثلاثة دبلوماسيين أوروبيين واثنين من المسؤولين الإسرائيليين الكبار فضلوا جميعهم الحديث لها مع الحفاظ على سرية هوياتهم وشخصياتهم ،وذلك لحساسية الموضوع قالوا فيها إن الوثيقة تقوم على مبدأ أساسي هو "العصا والجزرة " في التعامل مع إسرائيل في كل ما يتعلق بحل الدولتين، لكن هؤلاء الدبلوماسيين والمسؤولين وصفوا الوثيقة بغير المتوازنة لأنها تضم "عصياً" أكثر مما تحتويه من "الجزر".
وقال الدبلوماسيون الأوروبيون إن الوثيقة التي تم توزيعها تتضمن عقوبات يتم فرضها على إسرائيل ردا على كل خطوة أو إجراء يهدد حل الدولتين مثل عقوبات تتعلق " بوسم " منتجات المستوطنات التي يتم تسويقها داخل شبكات التوزيع الأوروبية ،إضافة لتقليص حجم التعاون بين أوروبا وإسرائيل في عدة مجالات وصولا إلى إجراءات أكثر شدة مثل المس باتفاق التجارة الحرة المبرم بين الطرفين، مشيرين في هذا الصدد إلى " أن هناك حالة جمود في عملية السلام لكن لا يوجد جمود في الميدان وعلى ارض الواقع، وتشعر أوروبا بحالة إحباط شديد ووصل صبرها تجاه البناء الاستيطاني مستوى الصفر، والوثيقة المذكورة هي جزء من تفكير جديد وعملية عصف ذهني تجري داخل المؤسسات الأوروبية هذه الأيام حول ما يمكن لأوروبا أن تفعله للحفاظ على حياة وبقاء حل الدولتين. وتحدد الوثيقة مبدأ جديدا في التعامل بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يقوم على فرض عقوبات وتقليص العلاقات ردا على كل خطوة إسرائيلية تهدد حل الدولتين وتجعله غير قابل للتنفيذ ،وتتضمن هذه الوثيقة وفقا للدبلوماسيين الأوروبيين عقوبات تعتبر بالنسبة للاتحاد الأوروبي " عقوبات تتجاوز الخط الأحمر " .
وذكرت الوثيقة للتدليل على مقاصدها على سبيل المثال إقدام إسرائيل على البناء الاستيطاني في منطقة " E1 " الواقعة بين مستوطنة " معاليه ادوميم" ومدينة القدس المحتلة، أو البناء في مستوطنة " غفعات همتوس" بمدينة القدس المحتلة أو بناء جديد في مستوطنة "هار حوماه" جبل أبوغنيم كنماذج لخطوات إسرائيلية تستوجب عقوبات أوروبية تتجاوز " الخط الأحمر"، وصفتها بأنها خطوات تهدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين وتجعل منه أمرا مستحيلا كما تجعل إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي أمرا شبه مستحيل كما يمنع إمكانية تحويل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وتوجد الوثيقة حاليا في مرحلة البحث الأولى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وطرحت للنقاش حتى الآن في جلستين عقدتهما لجنة خاصة تضم دبلوماسيين متخصصين بشؤون الشرق الأوسط من دول الاتحاد كافة، وهذه الوثيقة وجبة لم تنضج بعد ولا زالت في بداية طريقها لكنها تتقدم رويدا رويدا وفقا لما صرح به دبلوماسي أوروبي لصحيفة "هآرتس"، فيما رفضت سفارة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب الرد على التقرير .
وقال دبلوماسيون أوروبيون ومسؤولون إسرائيليون إن مسؤول قسم شؤون الشرق الاوسط في الخدمات الخارجية للاتحاد الاوروبي " كريستيان برغ " هو من يشرف على صياغة وإعداد الوثيقة وهو الشخص نفسه الذي وقف خلف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنات الإسرائيلية في شهر يوليو 2013 . وأكدت مصادر إسرائيلية أن افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي طرح موضوع الوثيقة خلال زيارته الى بروكسل مؤخرا في حين ردت عليه مصادر مسؤولة بالاتحاد الاوروبي بأن خطط إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية تهدد السلام وتعرض علاقة الاتحاد الذي يضم 28 دولة للخطر مع الحكومة الاسرائيلية. إدارة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي اعتبرت التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة في بيان نشرته الأسبوع الجاري "خطوة أخرى شديدة الأذى" تقوض فرص التوصل الى حل الدولتين وتشكك في التزام اسرائيل بالتوصل الى تسوية سلمية مع الفلسطينيين عبر التفاوض، مؤكدة أن التطور المستقبلي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل سيعتمد على انخراط الأخيرة في التوصل الى سلام دائم على أساس حل الدولتين.
ولم يخف الإسرائيليون قلقهم من هذه التطورات المتعلقة بأزمة العلاقات بينهم وبين الاتحاد الأوروبي حيث اعترف مسؤول سياسي رفيع المستوى في تل ابيب بأن المكانة الإسرائيلية في العالم تتراجع نتيجة استمرار الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن المستوطنات ومن ثم موضوعي الملف النووي الإيراني والمفاوضات مع الفلسطينيين، وهو ما يثير القلق الكبير بين أوساط المسؤولين فتدهور العلاقات مع الاتحاد الاوروبي، أمر سيمس بمكانة اسرائيل بشكل كبير. وتناقلت مصادر اعلامية اسرائيلية أن العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية والبرلمان الأوروبي في بروكسل قد شهدت توتراً في السنوات الأخيرة، خاصة مع استمرار البناء في مستوطنات الضفة الغربية، ما قبل الجمود السياسي بين الجانبين، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ قرار تعليق اتصالاته مع المؤسسات الإسرائيلية التي تعمل خارج الخط الأخضر، حيث كان الاتحاد الاوروبي قد قرر تحديد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الأوروبية.
ومما تجدر الاشارة اليه ايضا أن العلاقات بين اسرائيل و الاتحاد الأوروبي كانت قد بدأت منذ الخمسينيات عبر مواكبة لا تكتفي بالاستعراض بل تقوم على مختلف الأصعدة السياسية والإقليمية والاقتصادية والعلمية والأمنية والشرطية والتعاون في مجال التسلح، حيث شهدت هذه العلاقات نمواً وتمكيناً "ناعماً" على مدار ستة عقود تتأسّس على جملة من المحددات والاشتباكات، نجحت إسرائيل عبرها في إدارة علاقات ناجحة مع القوة الاقتصادية الأهم في العالم والتي تضم 28 دولة من دول العالم الصناعي، وانطلقت تلك العلاقات باتفاقية تجارة غير تفضيلية في العام 1964، لتنتهي إلى سياسات تكامل واضحة في جوانب كثيرة أسست لها مجموعة من الاتفاقات المتعاقبة التي عززت التحالف لمستوى أمكن معه القول إن إسرائيل عضو في الاتحاد الأوروبي دون أن تشارك في مؤسساته.
ويدلل على ضرورة الإقرار بأن صلابة العلاقة الاوروبية الاسرائيلية لا يمكن ردها فقط إلى المحاباة السياسية، بل إن هناك الكثير الذي لا بد أن يقال عن تقدم إسرائيل وعن فهمها للمؤسسة الأوروبية بجانب المصالح المتبادلة وتفكيك العلاقة في مجالي البحث العلمي والصناعات الحربية يدلل على ذلك بالكثير من البراهين، إلاّ أن هذا لا يعني انحياز الاتحاد الضمني إلى سياسات الهيمنة الإسرائيلية التي تستغل العلم لتعزيز سطوتها بجانب ذلك ،وفيما لا يمكن التقليل من مستوى تقدم إسرائيل العلمي والتقني فإن هذا التقدم بحد ذاته لا يكفي لتعليل هذا الامتياز الكبير الذي يمنح لإسرائيل حيث يمكن الاستدلال بدول متقدمة تكنولوجياً بشكل كبير ولا تحظى بهذا الامتياز.
ويؤشر الى مدى عمق العلاقة بين الجانبين اتفاقية الشراكة التي تعتمد على ما يسمى بسياسة الجوار الأوروبية والشراكة الأوروبية المتوسطية والاتحاد من أجل المتوسط. وقد تأسست العلاقات القانونية الرئيسية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي من خلال "اتفاقية الشراكة" عام 1995، واتفاقية أخرى تغطي عدة قضايا محددة، ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الموقعة في بروكسل في 20 نوفمبر عام 1995 حيز التنفيذ في الاول من يونيو 2000، وتعتبر الأساس القانوني الذي يحكم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وأنشأت اتفاقية الشراكة هيئتين رئيسيتين للحوار بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيث يجتمع "مجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي" على المستوى الوزاري و"لجنة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل" على مستوى كبار المسؤولين بانتظام لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية، إضافة إلى العلاقات الثنائية أو التعاون الإقليمي.
وتشمل الميزات الرئيسية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "بنوداً بشأن الحوار السياسي المنتظم وحرية إنشاء وتحرير الخدمات وحرية حركة رأس المال، وقواعد المنافسة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في المسائل الاجتماعية. كما ينص الاتفاق على تأسيس مجلس شراكة تدعمه لجنة شراكة كما يعزز ترتيبات التجارة الحرة في المنتجات الصناعية السارية المفعول منذ أواخر السبعينيات ،كما ينص الاتفاق على العديد من مجالات التعاون الأخرى المفتوحة للتفاوض، ومن بين الأمور الأخرى ينص الاتفاق على أن يكون احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية السياسة الداخلية والدولية الموجه لإسرائيل والاتحاد الأوروبي ويشكّل عنصراً أساسياً وإيجابياً من الاتفاق. وتنص المادة الثانية من اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجانبين صراحة إلى التزامات إسرائيل تجاه حقوق الإنسان وبموجب الاتفاقية "يجب أن تقوم العلاقات بين الأطراف "مثل جميع أحكام الاتفاق ذاته" على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية التي توجه السياسة الداخلية والدولية للأطراف ،ويشكّل عنصراً أساسياً من عناصر هذا الاتفاق".
وتشير المادة 83 إلى إسرائيل فقط، وبموجبها يتم استبعاد المنتجات من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. وعلى الرغم من دعوات احترام حقوق الإنسان، فقد أشار الاتحاد الأوروبي في مناسبات عديدة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل. غير أن اسرائيل وطبقا لحقائق الواقع لم تلتزم إطلاقا بنصوص الاتفاقية، إذ في يوليو 2012 ذكرت منظمة أوكسفام أنه "بين عامي 2002 و 2012، قدمت اللجنة الرباعية للشرق الاوسط التي تضم الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا 39 بياناً مشتركاً تدعو الحكومات الإسرائيلية إلى وقف توسيع المستوطنات لكن خلال نفس الفترة، ارتفع عدد المستوطنين الذين يعيشون في المستوطنات إلى أكثر من الثلث - من حوالي 377,000 إلى 500,000. ورغم إدانة أوروبا للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي إلا أنها لم تفعل شيئاً لمعاقبة إسرائيل ومع أنه كل عام كانت تصدر تصريحات مماثلة من مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو أعلى منبر سياسي بين الجانبين إلا أن الاراضي الفلسطينية شهدت ارتفاعاً حاداً في بناء المستوطنات اليهودية الجديدة.
وذكرت أوكسفام أنه "في ذلك الوقت، ازداد تشريد وهدم منازل الفلسطينيين وخزانات المياه من قبل إسرائيل، ومعظم هذه الأفعال يتم تمويلها من قبل دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي. وقالت المنظمة إنه ولرؤية تغيير إيجابي على أرض الواقع فإن على أوروبا اتخاذ دور قيادي وعلى حكومات الاتحاد الأوروبي أن تقرن الأقوال بتدابير عاجلة وملموسة للضغط ووضع حد فوري لبناء المستوطنات، والهدم غير القانوني للبنية التحتية المدنية الفلسطينية، وفي شهر مارس عام 2013، دعا 23 عضواً في البرلمان الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وطالب هؤلاء في رسالتهم بأخذ زمام المبادرة في مراقبة القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان العالمية وتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وحثوا دولهم على النظر في تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة.
وفي 19 يوليو عام 2013 ، صرحت المفوضية الأوروبية بأنها ستوقف تمويل الأبحاث العلمية الإسرائيلية والتعاون بين العلماء الأوروبيين والإسرائيليين بما في ذلك منح الاتحاد الأوروبي والجوائز والصكوك المالية التي تدعم المنظمات والنشاطات في المناطق التي ليست تحت احتلال إسرائيل قبل عام 1967 - والتي تشمل الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان، اعتباراً من عام 2014. وبما أن الاتحاد الاوروبي يعد واحدا من اللاعبين الدوليين الرئيسيين بالشرق الاوسط سواء بحكم الجوار الجغرافي أو المصالح المتداخلة ويرتبط بشكل وثيق مع القوى الناشئة في المنطقة ،حيث وقع اتفاقيات شراكة ثنائية مع عدد من هذه الدول فضلا عن كونه عضوا في اللجنة الرباعية جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والتي تعمل على دفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام .
ولهذا فإن حل الصراع العربي الإسرائيلي يمثل بالنسبة له أولوية استراتيجية وينطوي هدف الاتحاد الأوروبي على تحقيق حل قائم على دولتين مع دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة قابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، كما تهدف سياسته إلى تعزيز الازدهار والأمن والاستقرار لجميع الشركاء، وتجنب ظهور خطوط تقسيم جديدة بين الاتحاد الأوروبي الموسع وبلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط الى جانب كونه ملتزما بحقوق الإنسان ويعمل على ضمان احترامها عالميا، هذا في وقت جعل فيه الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان جانبا أساسيا من جوانب علاقاته الخارجية سواء في الحوارات السياسية التي يعقدها مع بلدان ثالثة، أو من خلال سياسته الإنمائية ومساعداته أو من خلال عمله في المحافل المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة.
ومن هذا المنطلق تبدو له السياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين والشرق الأوسط مناقضة تماما لمصالحه واستراتيجيته في المنطقة، الامر الذي وضعه في خانة إعادة مراجعة سياسته ومواقفه تجاه اسرائيل التي لم تلتزم باتفاقيتها معه كما لم تلتزم بأي من مطالباته لها بوقف الاستيطان والاعتداءات وانتهاكات حقوق الانسان وتجاهل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واهمها حقه في اقامة دولته. من هنا جاءت مسألة دراسة وبحث وثيقة العقوبات التي يعكف على دراستها الآن، غير أن هذه الوثيقة التي لاتزال يجري النقاش بشأنها في ارفع مستويات العمل السياسي الاوروبي ربما تكون نقلة نوعية سلبية في اطار العلاقات الاوروبية الاسرائيلية ونقلة نوعية ايجابية مثمرة سياسيا وعمليا باتجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.
وتأتي مسألة مناقشة الوثيقة على وقع خطوات دبلوماسية ايجابية اتخذتها بعض دول وبرلمانات الاتحاد الاوروبي وتمثلت في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967، ومن بينها السويد والبرلمان البريطاني ثم البرلمان الاسباني مؤخرا، وفي حال تم اقرار الوثيقة الاوروبية واصدارها رسميا تكون القضية الفلسطينية قد حققت ما يمكن وصفه بالنصر الدبلوماسي على الساحة الدولية ،مما سيعزز توجه القيادة الفلسطينية نحو مجلس الامن الدولي لمطالبته بتحديد مدة زمنية لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.