دفع علاء علم الدين المحامي خلال مرافعته فى قضية "التخابر "أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه .. بعدم جواز نظر الدعوي للمتهم "أحمد عبد العاطى "فى الاتهام الخاص بتولي وقيادة جماعة أسست علي خلاف القانون، حيث أنه حصل علي البراءة فيها في قضيه اخري وأن موكله حصل على براءة أستنادًا على عدم تبعيته لجماعة الإخوان في عام 2012.
والتمس الدفاع، من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم صورة من الحكم الصادر في القضية الثاينة لسنة 2007 جنايات عسكرية، والذي صدر يوم 8-3 -2012 .
ودفع أيضا بعدم معقوليه الدعوي في البند الخاص بافشاء الأسرار، حيث ان تقرير هيئة الأمن القومي حدد أشخاص آخرين هم العاملين بغرفه الاخبار بالرئاسة، لافتًا إلى أن من أرسل هذه الرسائل الخاصة بموضوع الدعوي هي أدارة الإتصالات الإلكترونية والتي لم يكن يشغل المتهم منصب فيها ، و أنه كان يعمل مدير مكتب رئاسة الجمهورية فقط.
وتابع: "عبد العاطي أفاد في تحقيقات النيابة العامة أن المخابرات العامة أمنت إتصالات رئيس الجمهورية ومكتبه حيث أن الرسائل السرية لا ترسل إلا عبر جهاز كمبيوتر يعمل بفلاشة لا تعطى إلا لثلاث أشخاص فقط ولم يكن عبد العاطي بينهم، ولا يمكن إرسال رسائل منها تستقبل رسائل فقط".