أكدت دار الإفتاء في فتواها من يذم الصحابة ويتكلم فيهم بالـ "فاسق مردود الشهادة"، وكذلك المتكلم في الإمام البخاري؛ لأنه يتكلم في دين الله بغير علم، ولأن مَن يطعن في أئمة نَقَلة الحديث من الصحابة ومَن بعدهم، فكأنما يريد أن تنحصر الشريعة في العصر الأول دون الاسترسال في سائر الأعصار.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها صباح اليوم، أنه إذا كان الشرع والقانون يعاقبان مروجي الإشاعات لنشرهم الفزع بين الناس ولبَثِّهم الاضطراب بينهم، فعقوبة مزعزعي عقائد المسلمين ومروجي الكذب والزور في حق ثوابت دينهم وشعاراته أولى وأجدر بالعقوبة؛ ليكون نكالا لغيره ممَّن تسول له نفسه زعزعة السلام الاجتماعي للمجتمع، فالفتنة نائمة لعن الله مَن أيقظها.
أشارت الفتوى إلى أنه قد وردت الأحاديث بالنهي عن سب الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا تسبوا أحدًا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".
وورد من طرق عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين". ومعلوم أن اللعن من علامات الكبائر. كما أنه ليس من التوقير الذي أُمرنا به للنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن نجرح أصحابه، خاصة بما لا يثبت.
وذكرت الفتوى أنه لا خِلافَ بين العُلَماءِ في أنه يَحرُمُ سَبُّ الصَّحابةِ -رضوان الله عليهم- لقَولِه -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا تَسُبُّوا أَصحابِي، فلو أَنّ أَحَدَكم أَنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهم ولا نَصِيفَهُ"، لذا فقد ذَهَبَ جُمهُورُ العُلَماءِ إلى أنّ من يسب الصحابة فاسِق.