وافقت الحكومة الكويتية، أمس الاثنين، على استقالة وزير الكهرباء والمياه عبدالعزيز الإبراهيم، الذي اتهم بصورة غير مباشرة نوابا بتلقي رشاوى، لإخضاعه إلى جلسة استجواب برلمانية.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح، في بيان له، أن الحكومة وافقت على مرسوم للأمير يقبل فيه استقالة الوزير الإبراهيم الذي كان مكلفًا مهمات وزارة الأشغال العامة.
ولم يوضح الشيخ محمد أسباب هذه الاستقالة، مشيرًا إلى أن وزير الدولة لشؤون الإسكان سيتولى مهمات الوزير المستقيل بالوكالة، وبحسب وسائل إعلام كويتية، الاثنين، فإن الإبراهيم الذي سئل بشأن تغريدات على تويتر مفادها أن نوابا قبضوا حتى 350 ألف دينار (1.17 مليون دولار) لكي يخضع للاستجواب في البرلمان، أجاب: "هذا لإننا نكافح الفساد".