أبرزت صحيفة "آيدنلك" التركية، اليوم الثلاثاء، التداعيات السلبية لسياسة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد القيادة المصرية والتى كان آخرها استبعاد تركيا من المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى عقد فى شرم الشيخ خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وقالت الصحيفة أن هذه الخطوة تضاف إلى الخسائر الكبيرة التى ستلحق بالصادرات والواردات التركية نتيجة قرار مصر بعدم تجديد اتفاقية النقل البحرى بين مصر وتركيا والتى تعرف باسم "رورو"، التى تم التوقيع عليها فى 23 سبتمبر 2012 حيث ستصل هذه الخسائر إلى نحو 500 مليون دولار سنويا فى مجال الصادرات فضلا عن تحمل تركيا أموال نقل وارداتها.
وذكرت الصحيفة أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى نقطة الانقطاع تقريبا بعد أن تولى أردوغان دور المحامى عن الرئيس الأسبق محمد مرسى.
كانت تركيا تقوم - بموجب هذه الاتفاقية - بنقل البضائع إلى ميناء دمياط أو ميناء بورسعيد المصريين بحرا، ثم تنقلها برا إلى العين السخنة أو السويس على أن تنقل بحرا مرة أخرى لموانئ دول الخليج، وبلغت رسوم الشحنة الواحدة فى هذه الاتفاقية مبلغ 5100 دولار، يحصل الجانب المصرى منها على 400 دولار فقط نظير رسوم الطرق والتأمين، فيما يتم سداد 700 دولار تكلفة الشحن إلى دمياط ثم إلى السويس مقابل 1500 دولار يحصل عليها السائق التركى، و1800 دولار يحصل عليها الوكيل الملاحى للشركة الناقلة وتدعى "سيسالاينز"، حيث تتردد معلومات قوية أن أصحابها يمتون بصلة قرابة لقيادات حاكمة فى تركيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تجديد الاتفاق سيدفع الواردات التركية إلى وضع صعب، حيث سيؤدى لارتفاع فواتير السلع الاستثمارية والاستهلاكية، خاصة أن تركيا دولة مستهلكة للنفط الخام، وأغلبية وارداتها من السعودية وإيران والعراق، كما تستورد تركيا 200 ألف برميل يوميا، وهذه التطورات السلبية مع مصر ستضطر معها تركيا إلى دفع الضرائب والرسوم الإضافية.