يواجه المرشح لمنصب رئيس وزراء في تايلاند بيتا ليمجارونرات الذي فاز في الاقتراع التشريعي في مايو الماضي، خطر تعليق عضويته في الجمعية الوطنية بناء على توصية من مفوضية الانتخابات أاليوم الأربعاء للاشتباه في حدوث مخالفات.
وأغرق الإعلان المملكة في حالة من عدم اليقين عشية تصويت متوقع لمجلسي النواب والشيوخ مجتمعين لتعيين رئيس الحكومة المقبل المنصب الذي يسعى بيتا وحده لشغله حاليا.
وألحق الناخبون في مايو هزيمة قاسية بالمعسكر المحافظ لكن التناوب المطلوب يمكن أن يصطدم بدستور يناسب مصالح الجيش الذي صاغه مما قد يؤدي غلى تظاهرات جديدة.
ورأت مفوضية الانتخابات أن هناك عناصر كافية لإحالة ملف النائب عن حزب "السير قدما" المتهم بأنه كان يمتلك أسهما في شبكة تلفزيونية في مخالفة للقانون، على المحكمة الدستورية.
وأكد رئيس المفوضية التايلاندية إتيبورن بونبراكونغ ردا على سؤال صحفي أن الهيئة أوصت بوقف النائب عن العمل.
ويدافع البرلماني البالغ من العمر 42 عامًا وقد يسجن أو يخسر مقعده ويجرد من أهليته لمدة عشرين عامًا، عن نفسه ضد أي مناورة غير قانونية.
وتأمل المملكة في تعيين رئيس وزراء جديد بعد حوالى عقد من هيمنة العسكريين التي شهدت تقلص الحريات الأساسية وركود النمو الاقتصادي.
"تسرع"
تحقق اللجنة الانتخابية مع بيتا ليمجارونرات منذ أوائل يونيو الماضي بشأن أسهم كان يمتلكها خلال الحملة في قناة "آي تي في" التلفزيونية. ويمنع قانون الانتخابات في تايلاند المرشحين من امتلاك أسهم في وسائل إعلام إخبارية. وقد أكد أنه ورث الأسهم عن والده.