كشفت صحيفة هآرتس العبرية،
أن كنيست الاحتلال، صادق أمس الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد
سريان قانون الطوارئ الذي يسمح بمنع الأسرى الأمنيين المعتقلين منذ 7 أكتوبر من
مقابلة محاميهم.
ووفق الصحيفة، سيكون الإجراء ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر إضافية،
وسيسمح للاحتلال بمنع اللقاءات بين
المعتقلين والمحامين لمدة تصل إلى 180 يومًا.
وأشارت إلى أن ثمانية من أعضاء "الكنيست"، أيدوا الاقتراح ولم يكن هناك ممتنعون أو معارضون.
ويزعم الاحتلال، أن "التحقيق مع هؤلاء الأسرى معقد وغير عادي"، وأنه "بالنظر إلى العدد الكبير من المعتقلين، من المتوقع أن يستغرق التحقيق معهم فترة طويلة من الوقت".
في الوقت نفسه، وافق أعضاء "الكنيست" في القراءة الأولى
على تمديد الأمر المؤقت الذي يسمح لوزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن
غفير بإعلان "حالة الطوارئ في السجون" وتشديد الإساءة لأوضاع الأسرى في
السجون. وفي إطار الأمر المؤقت، الذي يسري الآن حتى بداية أبريل القادم، يحق
للوزير -بموافقة الحكومة ولجنة الأمن الوطني – تقليص المساحة المعيشية للأسرى
واستقبال معتقلين جدد في منشآت السجون رغم إشغالها بالكامل.
وصوت 18 عضو كنيست لصالح تمديد الأوامر، وصوت ستة ضدها. وسيتم رفع الاقتراح إلى لجنة الأمن القومي لمناقشته من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة.
يشار إلى أن الاحتلال، اعتقل المئات من سكان غزة، ونقلهم إلى منشآت
اعتقال داخل فلسطين المحتلة عام 48، وسظ ظروف حياتية صعبة ومشددة.
وللشهر الرابع على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة،
بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج
ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء
والدواء والوقود.
وأدى عدوان الاحتلال المستمر على القطاع، إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى 24 ألفا و 285، إلى جانب ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 61 ألفا و 154 إصابة.