عرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سندًا يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمره القاضي أمس الأربعاء بدفعها في قضية احتيال مدنية، حسب ما جاء في وثيقة قضائية أمس.
وقد يضطر ترامب -الذي بنى شهرته في مجال العقارات بنيويورك قبل دخوله السياسة- إلى بيع عقارات رئيسة لتغطية قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.
طُلب من ترامب إعداد سندات، بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير الذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.
والسند هو ضمان بأنه سيدفع الغرامة في حالة فشل استئنافه، وعادة ما يوفَّر عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة، غير أن الحكم يمنع ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات، ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.
وبدلًا من تقديم ضمان المبلغ الكامل البالغ 355 مليون دولار -بالإضافة إلى فائدة كبيرة- تقدم محامو ترامب بطلب إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا بنيويورك "لتقديم سند بمبلغ 100 مليون دولار".
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية قضت أمس الأربعاء بسداد ترامب غرامة قدرها 454 مليون دولار في قضية "التلاعب المالي" دفعة واحدة ورفضت طلب تأجيل الدفع.