بحيرة مريوط أحد البحيرات المالحة في شمال مصر تقع جنوب الإسكندرية، منسوب مستوى الماء فيها نحو ثمانية أقدام تحت مستوى البحر، وكانت تغطي مساحتها نحو 200كم² عند بداية القرن العشرين، ثمّ تقلصت مساحتها لتبلغ نحو 50كم² عند بداية القرن الحادي والعشرين، يفصلها عن البحر الأبيض المتوسط ما يُعرّفه الجغرافيين باسم البرزخ، وعليه بُنِيت الإسكندرية.
تُستخدم ضفافها لعدة أغراض اقتصادية منها المزارع السمكية والملاحات، كما استُصلحت بعض الأراضي منها لخدمة التوسع العمراني.
هذه البحيرة شبه مغلقة وليس لها بوغاز أو اتصال مباشر على البحــر
المتوسط، كما أنها مكونة من مجموعة من الأحواض مختلفة المساحات تتصل يبعضها عن طريق
قنوات مائية، يختلف كل حوض عن الأخر إلى حدٍ ما بسبب اختلاف مصدر تغذيته أو قل إن شئت
مصدر تلوثه.
البعض يردد أن البحيرة تحتضر، وأنها تنتظر رصاصة الرحمة. فما أن
تُذكر البحيرة حتى يُذكر معها التلوث في البيئة المائية، والنفوق الجماعي للأسماك بها
بسبب ما يرد إليها من مياه الصرف بأنواعه " زراعي - صحي - صناعي ".
والبعض يردد أن الغرض من تضخيم التلوث هو التوسع في عملية الردم، ففي عهد المحافظين السابقين، تحولت مريوط إلى ملاذ لعدد من رجال الأعمال منذ عهد اللواء فوزي معاذ، ومروراً باللواء محمد عبد السلام المحجوب، ووصولاً إلى اللواء عادل لبيب. وفى عهد كل محافظ تم ردم جزء من البحيرة.
ويُقال إن البحيرة التاريخية شهدت منظومة ردم متكاملة في عهد وزير الزراعة السابق يوسف والى عندما قام بردم جزء منها وحوله إلى مدينة مبارك للألعاب الأوليمبية، وجزء آخر تم ردمه لبناء ما يسمى بالحديقة الدولية، أما الكارثة فهي التي حدثت في عهد المحجوب عندما خصص 40 ألف متر لرجل أعمال سكندري بقيمة 20 جنيها للمتر.
كما أن رجل الأعمال ماجد الفطيم الكويتي شارك هو الآخر في منظومة ردم البحيرة، حيث إن سلسلة كارفور مقامة على أرض مريوط.
وفي عهد محافظ الإسكندرية الأسبق محمد عبد السلام المحجوب وافق البنك الدولي عام 2005 علي تمويل عدة مشروعات في إطار خطة التنمية الشاملة للمدينة، ومنها تنمية بحيرة مريوط، وتغطية مصرف سموحة وإدخاله ضمن المعالجة الابتدائية بعد أن كان يُلقي3000 م3 يومياً غير معالجة ببحيرة مريوط مما كان يزيد من تلوثها وذلك بمبلغ يتراوح بين30 و40 مليون دولار مع تقديم المساعدة للصيادين وتدعيمهم وتنميتهم صحياً وبيئياً.
وقد تفتقت أذهان مسئولي المحافظة في العام الماضي عن فكرة إنشاء قرية ذكية علي مساحة 10 آلاف فدان من بحيرة مريوط بعد تجفيفها, مما يراه البعض ينذر بكارثة بيئية وزراعية, علاوة علي ضرب أرزاق مئات الآلاف من صيادي البحيرة في مقتل.
ويبرر مسئولو المحافظة هذا الاتجاه بأسباب، منها أن الإسكندرية تفتقر إلي الأراضي الصالحة للاستثمار العقاري, وأنها في حاجة لقرية ذكية علي غرار تلك الموجودة بمدخل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي, رغم أن هناك أراضي تصلح لمثل هذه المشروعات, مثل المنطقة الشاسعة من برج العرب وحتى الكيلو62 من الطريق الساحلي, وكذلك الأراضي الفضاء حتى منطقة أبيس.
و في الأعوام الأخيرة تركزت جهود الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على الوصول إلى أقرب أشكال الاتزان البيولوجي لبحيرة مريوط ؛ وذلك من خلال العديد من المشروعات الرامية إلى الحد من التلوث في البحيرة.
فهل تكفى هذه الجهود لنجاة البحيرة من الاغتيال ؟!