رصد أحدث تقارير وزارة البيئة تحت عنوان «تقييم الأثر البيئي والاجتماعي» لتنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالإسكندرية تزايد معدلات التلوث البيئي في مياه البحر والأراضي الزراعية والهواء، بسبب المئات من الشركات والمصانع المنتشرة، التي تضرب بقوانين البيئة عرض الحائط لتحول عروس البحر إلى بؤرة لجميع أنواع الملوثات الخطرة.
وأشار إلى وجود نحو 400 مسبكًا منها 141 مسبكًا مرخصًا والباقي غير مرخص يتركز معظمها بمنطقة أبى الدرداء بوسط مدينة الإسكندرية، وأكد أن صناعة سباكة المعادن نشاط خطير ملوث للبيئة بكل المقاييس.
وتُعد منطقة (البتروكيماويات) بالعامرية غرب الإسكندرية بؤرة تجمع
صناعي، وتؤثر بالسلب في البيئة المحيطة بتلك المنشآت.
وعن صرف المخلفات الصناعية للشركات في (خليج أبى قير)، أشار التقرير
إلى أن مياه البحر في (خليج أبى قير) شرق المدينة تتعرض منذ سنوات لتلوث خطير لقيام
الشركات والمصانع بصرف مخلفاتها الصناعية دون معالجة على منطقة خليج أبى قير مباشرة
أو عن طريق مصرف العامية وتتمركز تلك المشاكل في ثلاث مناطق وهى منطقة (الطابية) في
أبى قير و(السيوف والعوايد) ومركز ومدينة كفر الدوار.
وأوضح التقرير أن الصرف الزراعي يتجمع بما يحمله من ملوثات من منطقة (كفر الدوار وأبى قير والطرح والطابية) بالمصارف الزراعية بالمنطقة ومنه إلى مصرف العامية ثم إلى خليج أبى قير عن طريق محطة طلمبات الطابية، بالإضافة إلى صرف مياه الصرف الناتجة عن المساكن العشوائية الموجودة بمنطقة أبى قير نظرا لعدم وجود شبكة للصرف الصحي بمنطقة خليج أبى قير.
وأكد أن صرف تلك المخلفات السائلة الصناعية والزراعية والصحية بخليج أبى قير دون معالجة يؤدى إلى تلوث الشاطئ من البحر الميت وحتى بحيرة إدكو.
وعن ورش الرخام في الإسكندرية رصد التقرير نحو 65 ورشة من ورش الرخام في الإسكندرية تتركز في منطقة الريسة بحي وسط التي تعد منطقة صناعية حتى عام 2017 طبقا لكتاب إدارة التخطيط العمراني.
أما عن مشكلة القمامة في شوارع الإسكندرية فتُعد واحدة من كبرى المشكلات التي تواجه المحافظة، حيث لا توجد صناديق للقمامة في الشوارع، ولا يوجد عاملو نظافة، وغالبا ما تتغيب سيارات نقل القمامة أو لا توجد مطلقا، ويضطر المواطنون إلى إلقاء القمامة في أي مكان، حتى أصبحت الإسكندرية الجميلة بوجه آخر غير الذي عهده الجميع.
وبعد تفاقم الخلاف بين المحافظة وشركة أونيكس وفسخ التعاقد، فشلت شركة وطنية للخدمات البيئية، التي أنشأتها شركة المقاولون العرب بالاشتراك مع شركة فالكون، وأطلِق عليها شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، فشلت في حل أزمة القمامة، رغم أنها كانت تتقاضى 132 مليون جنيه سنويا بواقع 11 مليونا شهريا.
وذهبت أحلام إنشاء مصانع لتدوير القمامة وصناعة الأسمدة أدراج الرياح، ثم أقامت الشركة دعوى تحكيم دولي تُطالب المحافظة بدفع غرامة قيمتها 200 مليون جنيه.
وقد تلقت محافظة الإسكندرية في عهد اللواء طارق المهدي عروضا من شركات روسية وصينية لحل المشكلة.
فمتى نرى الإسكندرية خالية من القمامة والتلوث، لتعود مرة أخرى عروس البحر المتوسط ؟!