أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن المدرسات أولي واجدر من المدرسين علي تدريس الأمور والمسائل الفقهية والدينية الخاصة بالمرأة للطالبات وأيدت قرار شيخ الأزهر بقصر تدريس الأمور الشرعية للفتيات بالمعاهد الأزهرية علي المدرسات وقضت برفض عدة دعاوي أقامتهن مدرسات طالبن بالغاء قرار نقلهن من معاهد أزهرية خاصة بالبنين الي أخري للطالبات وذلك لبعدها عن محل إقامتهن .
وقالت المحكمة برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة إن قرار شيخ الأزهر استند علي ان المدرسات يحسن تدريس الأمور الشرعية الخاصة بالمرأة مثل ” الحيض والطهر من النفاس والاغتسال والنكاح وغيرها ” للطالبات اما المدرسين الرجال فقد يقعوا في الحرج عند تدريسها للفتيات وهو ما قد يدفعهم لتجاوزها او تناولها هامشيا.
وأضافت أن قرار نقل المدرسات الي معاهد مخصصة بالفتيات جاء بما يحقق مصلحة العمل وتلقين الدروس العلمية وتطبيقا للشرع الحنيف وهو ما يستوجب رفض الدعاوي لأنها غير قائمة علي سند من القانون او الواقع يبررها.