حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، 26 أكتوبر الحالي لنظر الدعوى المستعجلة التي أقامها العديد من الطلاب بمدارس الثانوية العامة بمحافظة البحيرة ضد وزير التربية والتعليم .
وتطالب الدعوى بوقف القرار رقم 323 لسنة 2015 الصادر بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لجميع طلاب الثانوية العامة .وقال الطلاب في دعواهم، إن القرار في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، لأن الوزارة بدلًا من أن تتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية ضد المعلمين المقصرين بأداء رسالتهم بالمدارس، إذ بها تأتي على الطرف الضعيف وهو الطالب.
وأضاف الطلاب، إن قرار الوزير فيه إجبار على الحضور في مدارس لا يقوم المدرسون فيها بواجبهم الأمثل للتدريس ثم يجبرهم الأساتذة على اللجوء لمراكز الدروس الخصوصية وهم في حيرة بين الطرفين، الوزير من ناحية والمعلم من ناحية أخرى، وإن هذا القرار سوف يزيد من حدة الدروس الخصوصية وسيكون مدعاة للمحاباة للطلاب الأغنياء على حساب زملائهم الفقراء، كما أنهم ينتظرون من زملائهم على مستوى الجمهورية الانضمام إليهم للمطالبة بإلغاء هذا القرار الذي يضر بمستقبلهم، على حد قولهم في الدعوى.