قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إنه أبلغ النائب العام المستشار نبيل صادق، بمخالفات شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وذلك بسبب تضرر حوالي 2200 عامل بالشركة، من عدم صرف أجورهم من إبريل 2015 دون سند من القانون.
وأضاف «سرور»، خلال بيان صحفي له، اليوم الإثنين، أن المذكرة التي رفعها للنائب العام تضمنت أيضا، الإعتداء على حق العمال في العمل، من خلال عدم تواجد أصحاب العمل أو من يمثلهم قانونا لإدارة الشركة، وتعمدها عدم تنفيذ ما يسند إليها من أعمال بقصد عدم تشغيلها، فضلا عن بيع بعض الأصول المملوكة للشركة لسداد مكافآت مشروع المعاش المبكر.
وأكد أن تصرفات رئيس مجلس إدارة الشركة تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي من شأنها حرمان العمال من حقهم في العمل، والمعاقب عليها بنص المادة (375) من قانون العقوبات وتعديلاته.
وطالب الوزير في مذكرته للنائب العام بإصدار التوجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بمنع رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية من السفر، وذلك في ضوء الوقائع المذكورة، وتعيين مفوض لإدارة الشركة، وصرف مستحقات العاملين.جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوي العمال الذين التقي بهم الوزير بديوان عام الوزارة، من جراء تعمد الشركة الاعتداء على حقوقهم.