قال رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى،
عطية سالم، إن خضوع بنك الائتمان الزراعى للرقابة من البنك المركزى، هو أمر طبيعى،
مشيرا إلى أن الحديث عن نقل تبعية البنك من وزارة الزراعة إلى البنك المركزى عار من
الصحة، وإنما سيخضع فقط للرقابة من المركزى، بعد موافقة محافظ البنك المركزى، والمهندس
شريف إسماعيل رئيس الوزراء.
ويأتى هذا الإجراء بعد مرور 85 عاما على
تأسيس بنك التنمية والائتمان الزراعى "التسليف الزراعى سابقا" فى عام 1931.
وأضاف "سالم" أن القوانين التى
تحكم بنك الائتمان الزراعى بها عوار، وتعيق تطوير البنك أو الارتقاء به، وتعطل مصالح
البنك فى إعادة الهيكلة، لافتا إلى أن البنك مكون من أكثر من جزء، أولها بنكا الوجه
البحرى والقبلى وهما عبارة عن شركات مساهمة، والبنك الرئيسى فى الجيزة وهو يعد هيئة
عامة قابضة وفقا للقانون 117 المنظم للبنك، مضيفا أن البنك يتبع وزير الزراعة وليس
وزارة الزراعة.
وتابع: "تم الانتهاء من تعديل قانون
البنك ومراجعته من المستشار القانونى للبنك المركزى، وتم عرضه على مجلس الوزراء، ويجرى
حاليا مناقشته باللجنة الاقتصادية، ولم تنته منه حتى الآن"، مشيرا إلى أن مجلس
النواب عرض على مجلس إدارة البنك استئجار مقر البنك الموجود بشارع قصر العينى أمام
مقر المجلس، بمبلغ مليون جنيه شهريا.
ولفت إلى أنه تم رفض العرض، والاكتفاء بتأجير
الطابقين الرابع والخامس من المبنى بمبلغ 16 مليونا و200 ألف جنيه، لمدة 3 سنوات.
وأوضح سالم، أنه سيتم خلال الفترة القادمة
استغلال الأصول التى آلت ملكيتها إلى البنك، وهى عبارة عن بدائل ديون لم تسدد من قبل
أشخاص أو شركات أو غيره، بجانب الأصول الرسمية لبنك والتى بها جزء كبير غير مستغل،
مشيرا إلى أنه سيتم استغلال تلك الأصول، لتنفيذ خطة البنك فى إعادة الهيكلة والتطوير،
وطبقا للاجراءات الصحيحة التى تسمح باستغلال الأصول استغلالا يدر عائدا نفعيا للبنك،
ويمكنه من تحقيق أهدافه.