قال عمرو درويش العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إن هناك توجها للعدول عن قرار منع "الاحتياطيين" من المشاركة في جلسات مناقشة المسودة الأولى للدستور، لافتا إلى أن الأعضاء الاحتياطيين قرروا تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا اليوم لهذا الشأن "إعلاء للمصلحة الوطنية للبلاد".
وأعرب درويش، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ثقته في التوصل إلى حل لهذه الأزمة بحلول الغد، مشيرا إلى أن قرار منع "الاحتياطيين" من المشاركة في جلسات اللجنة كان خطأ ويجب التراجع عنه.
واعتبر درويش أن قرار المنع مخالف للقرارالجمهوري الخاص بتشكيل اللجنة واللائحة الداخلية للجنة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال خاصة وأن الأعضاء الإحتياطيين شاركوا في أعمال اللجان النوعية المنبثقة عن اللجنة والتي أعدت المسودة الأولى للتعديلات الدستورية، وبالتالي فإن منعهم من المشاركة في الجلسات العامة يعد إبطالا لعمل اللجان النوعية.
وأوضح أنه في حال عدم حدوث انفراجة لهذه الأزمة حسب المأمول، فسوف يجتمع ما لا يقل عن عشرين عضوا من الاحتياطيين للاتفاق على الخطوات التالية.