تقدم 20 محاميًا، مساء السبت، ببلاغ إلى النائب العام يتهم بعض قيادات الداخلية، بقسم شرطة مصر القديمة برفض الإفراج على مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال.
وقال المحامين في بلاغهم إن مأمور ورئيس مباحث قسم مصر القديمة، رفضا إرسال مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب إلى محكمة العجوزة للنظر في الطعن الذي كانت تنظره المحكمة اليوم؛ للبت في الحكم الصادر ضده بالحبس ثمانى سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقد ترتب على ذلك تفويت فرصة إبداء دفاعه عن نفسه أمام المحكمة وإثبات براءته من الاتهامات المنسوبة إليه، وبالتالي تحول الحكم الصادر بحق رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة الشعب من حكم يمكن الطعن عليه ويمكن إخلاء سبيله منه إلى حكم درجة أولى ولا يجب أن يخرج ويظل رهن الحبس حتى الاستئناف.
الأمر الذي دفع هيئة الدفاع عن مجدي حسين واللجنة القانونيه بـ"الاستقلال" بالتقدم ببلاغ المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ضد كل من مأمور قسم مصر القديمة ورئيس وحدة مباحث مصر القديمة بصفتيهما وشخصيهما لتوضيح الحق القانونى في درجه تقاضي لهذه القضية.