أكد
الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المنطقة العربية تواجه
تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، لذا لن تستطيع تحقيق التنمية المنشودة
إلا بالتغلب على تلك التحديات.
وأعرب
في ذات الوقت عن أن الآمال والطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن
العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي.
جاء ذلك خلال كلمته فـي افتتاح أعمال المؤتمر
الوزاري حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، في الدول العربية" والذي
عقد اليوم "الأربعاء" في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، وهيلين كلارك مدير
البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية، وجميل محمد
حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، رئيس الدورة (35) لمجلس
وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وغادة فتحي والي وزير التضامن الاجتماعي رئيس
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وأشار إلى أن الأوضاع والتحديات التي تشهدها عدد
من الدول العربية تمثل تحديًا كبيرًا في المضي قُدما نحو التنمية المستدامة، قائلا
أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمثل آخر معاقل الاستعمار والاستيطان
والأبارتايد في العالم، عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلاً عن استمرار تردي
الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء،
وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، داعيًا إلى أخذ تلك التحديات
في الاعتبار عند وضع تصور في خطة التحرك العربي لتنفيذ أجندة التنمية.
كما
لفت إلى أن الإرهاب يمثل تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة
مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، ويتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة
بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والأيدلوجية.
وقال: إننا نرى أن تحقيق الأجندة التنموية لن
يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة
والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر
والريف وبين الأجيال، مشيرًا إلى أن خطة 2030، اعتبرته مركز اهتمامها وعليه تنطلق السياسات من
مبدأ الحقوق وأخذًا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحديًا، وقد أقرت الدورة
(25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء
على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي.
وقال أن لدى جامعة الدول العربية قرارات على
مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك
الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر
والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف
يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتوائم ومتطلبات أجندة
2030، وفي ضوء التحديات التي أشرت إليها.
وأكد
على الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والأمم
المتحدة.
وقال إنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية
المستدامة 2030، قامت منظومة جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة
وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية
التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم
على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك
المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة
وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، أخذًا في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية
والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، وأخذًا في الاعتبار أيضًا خصوصية المنطقة
العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة.
وأضاف: جاء قرار القمة العربية في شرم الشيخ رقم
(631) ليرحب بكافة جهود منظومة جامعة الدول العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، حيث
وجهت القمة بقيام المجالس الوزارية المتخصصة بالتعاون مع كافة الشركاء لوضع خطة
عربية لتنفيذ أجندة 2030، ويأتي مؤتمرنا هذا في إطار تنفيذ هذا القرار الهام.