أرسل البنك المركزي نسخة من تقريره، عن حركة احتياطى النقد الأجنبى، والذى أرسله طارق عامر محافظ البنك، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على خلفية اجتماعه بهم خلال الأسبوع الماضى.
واستعان البنك المركزى بتقارير عدد من الوكالات الأجنبية، منها وكالة فيتش الدولية، ووكالة "ستاندرد آند بورد" الدولية للتصنيف الإنمائى، والبنك الدولى، ونتائج الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى، وتطور البورصة المصرية، والخطة قصيرة المدى والإجراءات والإصلاحات المطلوبة.
وتضمن التقرير التغير الشهرى فى صافى الاحتياطى، وإجمالى المساعدات المالية منذ عام 2011، والتى بلغت 29 مليار دولار، والاستخدامات التى تؤثر فى النقد الأجنبى، ورصد ارتفاع عجز الموازنة وأهم عناصر تمويله، واستمرار ارتفاع الدين العام، واستعرض التقرير ارتفاع عجز الميزان التجارى، وانخفاض الدخل من السياحة، وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، وأسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبى، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، كما رصد التقرير تحركات التغير الشهرى فى صافى الاحتياطى النقدى، الذى سجل أعلى زيادة له فى أبريل 2015 بـ5 مليارات و234 مليون دولار، وأكبر انخفاض فى سبتمبر 2015 بمليار و761 مليون جنيه.
وأوضح التقرير، أن البنك المركزى أصدر عطاءات استثنائية للبنوك خلال فترة "نوفمبر 2015 - يونيو 2016" قيمتها 5 مليارات و286 مليون دولار، وعطاءات عادية خلال نفس الفترة بـ4 مليارات و129 مليون دولار، ليصبح إجمالى عطاءات البنك المركزى للبنوك من العملة الصعبة 9 مليارات و416 مليون دولار.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالى ما تم توفيره من النقد الأجنبى، من خلال البنك المركزى المصرى، والبنوك الأخرى - خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى يونيو 2016 - بلغ 45 مليارًا و459 مليون دولار، وتوقع استمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليبلغ حوالى 12% فى 2015/ 2016، نتيجة الضغوط الكبيرة على الإنفاق العام، خاصة على صعيد الأجور والدعم.
ووفقا للتقرير، كان نصيب البنك المركزى من تمويل عجز الموازنة فى 2015/2016 حوالى 32%، ونصيب البنوك 55%، ليصبح نصيب القطاع المصرفى من تمويل العجز 87%، وقال التقرير إن قدرة القطاع المصرفى على تمويل عجز الموازنة مرتبط بزيادة معدلات نمو الودائع، وأن انخفاض تلك المعدلات واستمرار تمويل عجز الموازنة سيؤدى إلى انخفاض معدلات نمو الإقراض بشكل كبير.
كما رصد التقرير ارتفاع إجمالى نسبة الدين العام من الناتج المحلى لتصل إلى 93.7% فى 2014/ 2015 مقارنة بـ90.6% فى 2013/ 2014، نتيجة تفاقم الدين الداخلى مقارنة بالاقتصاديات المشابهة، واستمرار ارتفاع العجز فى الميزان التجارى، إذ بلغ 58.8 مليار دولار عام 2014/ 2015، مقارنة بـ23.4 مليار عام 2007/ 2008، إضافة إلى انخفاض الدخل من السياحة، إذ بلغت عائدات السياحة فى العام 2014/ 2015 حوالى 7.4 مليار دولار مقابل 10.9 مليار عام 2007/ 2008، وبلغت الإيرادات السياحية 3.3 مليار دولار في الفترة من يوليو 2015 وحتى مارس 2016، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2014/ 2015، ورصد أيضا تغير عدد السائحين الوافدين من أبريل 2015 وحتى أبريل 2016 بنسبة انخفاض قدرها 54%، وانخفاض عدد الليالى السياحية للمغادرين بنسبة 74.6%.
