ناشد المهندس تامر
وجيه رئيس مجلس إدارة" برايم جروب" المتخصصة فى التجارة والتسويق الدولى
للمنتجات المصرية، بضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الدولية بين مصر وبعض المنظمات الدولية
او على المستوى الاتفاقيات الثنائية لانقاذ الوضع الاقتصادى المصرى وايجاد حلول سريعة
قد تساهم فى سد عجز الميزان التجارى.
وقال وجيه إن تصدير
السلع والخدمات هو أحد أهم مصادر الدخل القومى المصرى والصادرات المصرية تعادل 22 مليار
دولار و نموها بـ 10 % سنويا يدخل الي الدوله 2.2
مليار دولار جديدة و تدعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار كما ان التبادل التجاري
يمكن ان يساهم سريعا فى تقليل العجز المتسبب عن زيادة نسبة الواردات عن الصادرات وهو
احد اهم المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب مشكلة تدبير العملة ومن ثم نقص السلع
وارتفاع الاسعار
اضاف وجيه انه
وضع تصورا سريعا قد يقلل حجم تداول العملة ويزيد من فرص التصدير الى الخارج وأهمهما
:
1- العودة إلى
الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ودراستها وأهمها: اتفاقيات منظمة التجارة العالمية
"WTO" ومنطقة
التجارة العربية الحرة "GAFTA"
و الكوميسا واتفاقية اغاديرو اتفاقيات الشراكة الارومتوسطية واعادة النظر في البنود
التى تسهل منظومة التبادل التجارى مع الدول الموقعة على الاتفاقية بحيث نسهل منح السلع
المصرية الى تلك الدول فى مقابل السلع الواردة من نفس الدول.
2- عقد ورش عمل
سريعة بين وزارة التجارة المصرية وعدد من المصدرين إلى الخارج لوضع خطط بديلة تسهل
وصول قيمة الصادرات الى المنتجين المصريين وتدبير وصول القيمة النقدية لموردى السلع
الأجنبية إلى مصر.
3- تفعيل دور الممثل
التجارى المصرى بالخارج فمصر تمتلك اكثر من 60 مكتب دولى للتمثيل التجارى تابع لوزارة
التجارة والصناعة ومرتبط بالعمل الدبلوماسي التجارى فى اهم العواصم والمدن التجارية
العالمية و حسب بيانات وزارة التجارة يتم تداول اكثر من 1200 سلعة منتجة محليا فى معظم
دول العالم ومنها الدول الكبري التى تعتمد عليها الواردات من الخارج مثل " الصين/المانيا/الولايات
المتحدة الامريكية/الكويت دول غرب اوروبا واسيا وشرق اوروبا حسب بيانات الجهاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء.
4- دعم المنتجات
المصرية المتميزة وتحسين طرق تسويقه بالخارج ودعم البدائل المحلية لتقليل قيمة الواردات
وزيادة الصادرات من ذات السلع وخاصة فى منتجات الدواء ويمكن اعادة النظر فى تطوير منظومة
تصدير الدواء المصرى للخارج والتى قد تحدث طفرة للصادرات المصرية و تقفز بها الي مركز
متقدم من ال ١٠ دول الكبرى بهذه الصناعة عالميا وقد رصدنا 15 دولة كبري يمكن التعامل
معها بالتبادل التجاري بأستخدام الدواء المصري لعلاج فيروس سي كسلعه استراتيجية .
5- اعتبار عامى
2016 /2017 هي عامى التسويق للمنتجات المصرية عبر كافة القنوات التسويق الدولى المشروعة
ومنها المشاركة بكافة المؤتمرات والمعارض الدولية المرتبطة بالمنتجات المصرية المصدرة
للخارج وعددها اكثر من 133 معرض دولى وعالمى وضرورة المنافسة فى المناقصات الدولية
والتى تتخطى 576 مناقصة للعام 2016 فقط مؤكدا كفاءة بعض المنتجات المصرية على المنافسة
والفوز بها.
6- ضرورة النظر
فى تطوير منظومة النقل اللوجيستى خاصة وان 50% من الحدود المصرية تطل على البحر وهو
سلاح ذو منفعين منها تقليل نفقات النقل عبر الموانىء البحرية المصرية المنتشرة على
البحرين الاحمر والمتوسط ودعم حركة التجارة و النقل بقناة السويس عبر القارتين الاسيوية
والاوروبية
7- تفعيل اتفاقية
الميركسور الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين وأورجواى وباراجواى كأداة مهمة من
أدوات تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة معدلات نفاذ السلع والمنتجات المصرية لأسواق
قارة أمريكا اللاتينية .
وعلى الصعيد المحلى
اضاف وجيه انه ومجموعة من المستثمرين المصريين صنعوا تجربة متخصصة وفريدة فى قطاع الدواء
احد اطراف مسببات العجز بين الصادارات والواردات استطعنا تسويق الدواء المصرى المنتج
محليا بمصانع فاركو للادوية وتصديرها لبعض الدول الافريقية ودولة البرازيل اضافة لتسويق
باقات للسياحة العلاجية فى مصر عبر استقدام المرضى من دول غربية وعربية للعلاج والاستجمام
فى مصر لمدة اسبوعين وتوفير بروتوكلات علاجية عالمية مستخدمين الدواء المصرى لعلاجهم
من فيروس سي عبر برنامج السياحة العلاجية العالمى " Tour n’ Cure "
وقال وجيه ان هناك
دولا تربطنا بهم علاقات دبلوماسية وشعبية وتجارية طيبة وتعد احد اركان الواردات الى
مصر مثل روسيا التى يعد حجم تبادلنا التجارى معها 5 مليار و 88 مليون ونصيب مصر من
تصدير السلع اليها يصل الى 414 مليار دولار سنويا واذا تم تطبيق تجارب التبادل التجارى
عبر توفير النقد الاجنبى سيتم توفير هذه القيمة من السلع الواردة وايضا يمكن تطبيق
التجربة على دولا مثل السعودية وحجم التبادل التجارى معها تخطى الى 5 مليار دولار
والامارات التى
تخطت 2.2 مليار وإيطاليا التى يبلغ التبادل التجارى معها نحو 6 مليار واختتم تامر وجيه
بضرورة الاهتمام بتحسين منظومة التبادل التجارى فهو مضاد حيوى سريع لتخفيف التهاب ونزيف
الاقتصاد المصرى والحد من الاستيراد ونقص العملة
جدير بالذكر أن
صور التبادل التجارى بين مصرو الدول الأخرى تتمثل فى 5 صور هى : تبادل السلع، تبادل
الخدمات، تبادل رؤوس الاموال، حركة نقل التكنولوجيا، حركة نقل العمالة فى السوق الدولية.
وطبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
فإن واردات مصر تتجاوز 523.3 مليار جنيه بزيادة 14.8% حتى العام 2014 وتعد أهم السلع
المتصدرة لقائمة الواردات هى في الحديد والمنتجات الحديدية والحنطة والقمح واللدائــن
والبترول الخام والسلع والمواد البترولية ومشتقاتها، المواد الغذائية، المجاصيل الزراعية,
الاجهزة الالكترونية، الأدوية، الجلود، المعادن
والكيماويات.