كشف أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة رصدت 50 مليون حساب مخترق للمواطنين فى مصر على مواقع التواصل الاجتماعى لافتا إلى أن اللجنة قررت أن تبدأ مناقشات قانون الجرائم الإلكترونية فى يناير المقبل.
أضاف بدوى، أنه من خلال وجوده فى مؤتمرات دولية عن الاتصالات اكتشف
أن كثير من المسئولين لا يستخدمون الأجهزة المتطورة سواء فيما يخص الهواتف النقالة
أو الكمبيوتر خاصة فيما يتعلق بمعلومات مهمة، كما اشار أيضا إلى أن هناك صفحات كثيرة
على الفيسبوك وتويتر يتم استغلالها فى العنف والإرهاب واصطياد الشباب ودعوتهم للتطرف
من خلالها وحينما نتحدث عن هذا الأمر يظن البعض أننا نريد التعدى على الحريات ولكن
الأمر الهام هو حماية خصوصية المصريين من الاختراق.
وتابع وكيل لجنة
الاتصالات: "فوجئت باتصال من أحد رجال الشرطة يؤكد لى أن حسابه على فيس بوك تم
سرقته، وللأسف هناك عصابات الكترونية دولية متخصصة فى هذا المجال لذا فأنا شخصيا لا
أحمل هاتف الآى فون".
وأكد بدوى أن وضع
ضوابط وقواعد تحمى المصريين من هذه الاختراقات أمر هام وحيوى ونأخذه داخل لجنة الاتصالات
فى البرلمان محمل الجد.
جدير بالذكر أن
الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس
مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار وإبراهيم سيد، تصدر اليوم، الأحد، حكمها فى الدعوى
المقامة للمطالبة بغلق موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"،
لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف.
وقالت الدعوى،
رقم 79798 لسنة 68 قضائية، أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل
ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال
النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.