اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، مع كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية عرض خلال الإجتماع تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادى الجارى تنفيذه، وخاصة ما يتعلق بالسياسات المالية، حيث أشار إلى أن الإجراءات الإقتصادية بدأت فى تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولى للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالى الماضى، فضلاً عن انخفاض عجز الميزان التجارى، وتزايد معدلات الإستثمار الأجنبى سواء فى البورصة أو فى أدوات الدين الحكومى أو السندات الدولية، الأمر الذى يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية فى مستقبل الإقتصاد المصرى.
وأكد وزير المالية أن خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2017/2018 لن يمس مخصصات برامج الحماية الإجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع مخصصات برنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان الإجتماعى من 10 مليارات جنيه للعام المالى الحالى 2016/2017 إلى 15 مليار جنيه العام المالى المقبل 2017/2018 بزيادة 50%، كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود تحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% فى ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات.
وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس أكد خلال الإجتماع ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الإقتصادى والمتابعة المستمرة لنتائجه.
وشدد الرئيس على أهمية زيادة الإنفاق على قطاعات التنمية الإجتماعية خاصة الصحة والتعليم، ومواصلة التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.